أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن آجال الأداء المصرح بها من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية، تراجعت في المتوسط إلى 48,7 يوما، غير أن ذلك لا يخفي وجود آجال طويلة جدا تتراوح بين 370 يوما بالنسبة لشركة "صورياد- دوزيم" و111 يوما للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وقامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء، بنشر آجال الأداء المصرح من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بشهر شتنبر الماضي.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يمكن الإطلاع على آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية باستخدام محرك البحث المتاح في موقع مرصد آجال الأداء، الذي يتضمن القوائم التالية:

-المؤسسات العشر التي صرحت بأطول أجل أداء؛

-المؤسسات العشر التي صرحت بأدنى أجل أداء؛

-المؤسسات التي لم تدلِ بآجال أدائها؛

-المؤسسات التي لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الالكترونية "آجال".

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قامت بالنشر الأول لآجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، على موقع مرصد آجال الأداء المستضاف على بوابتهاالإلكترونية، وذلك ابتداء من يوم الخميس31 أكتوبر 2019.

وأفادت الوزارة أنه تم تأكيد التطور الإيجابي الذي تم تسجيله منذ دجنبر 2018، حيث بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 48,7 يوما في متم شتنبر 2019، مقابل50,6 يوما في متم يونيو 2019 و55,9 يوما في نهاية دجنبر 2018.

وأكدت أن البيانات المنشورة، تظهر تحسنا في آجال الأداء المصرح بها من طرف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، بينما تصرح مؤسسات أخرى بآجال أداء أطول من تلك التي تم نشرها خلال شهر يونيو المنصرم.

وشددت على أن أن عشرمؤسسات ومقاولات عمومية عملت، خلال دجنبر 2019، على تصحيح الآجال المصرح بها برسم شهر يونيو 2019.

وتؤكد الوزارة أن نشر لائحة المقاولات يندرج في إطار مقاربة تدريجية تتضمن أيضا نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بشهر دجنبر 2019 وذلك في فبراير 2020.

وتذهب إلى أن الهدف المتوخى، هو النشر الشهري بصفة منتظمة لهذه الآجال، ابتداء من شهر مارس 2020. وسيشكل هذا النشر التدريجي تجربة جديدة ستمكّن المؤسسات والمقاولات العمومية من تحسين أنظمة المعلومات الخاصة بها والتحكم بشكل أفضل في أنظمة الأداء وزيادة تحسين جودة البيانات المنجزة.

وأكدت على  أن النشر هو جزء من عملية البناء المشترك الذي يهم جميع الأطراف المعنية بما فيهاالمؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من مواكبة عن قرب من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية المنشآت العامة والخوصصة).

وشددت على أن هذه المواكبة تستمر حتى نهاية يونيو 2020، حتى يتسنى لهذه المؤسسات أن تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص آجال الأداء المصرح بها وذلك تحت إشراف الوزارة المذكورة.

وعبرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن التزامها بتدقيق آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تم نشرها من قبل كل من الهيآت التداولية (مجالس الإدارة أو المراقبة ولجان التدقيق) ، وكذا مراقبي الحسابات والأعوان المكلفين بالمراقبة المالية.

واعتبرت أن الهيآت التداولية مدعوة إلى إيلاء اهتمام خاص لإشكالية آجال الأداء من خلال إدراجها كنقطة دائمة في جدول أعمالها.