أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حسب مذكرة توصل بها "تيل كيل عربي" اليوم الأربعاء. ومن بين أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، اقرار المساواة في استغلال هذه الأراضي بين الرجل المرأة حسب ما ينص عليه الدستور، ومنح إمكانية تفويتها للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، كذا امكانية كراءها، وتغيير شامل لأوجه الوصاية عليها.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 62.11، أن مساحة الأراضي المملكة للجماعات السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بخوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4536 جماعة سلالية، يمثلها 8500 نائب ونائبة.
وحسب مذكرة وزارة الداخلية، يمكن تصنيف الأراضي التابعة للجماعات السلالية إلى ثلاثة أنواع أساسية، وهي: الأراضي المخصصة للرعي التي تغطي حوالي 12.7 مليون هكتار، وتمثل 85 في المائة من المساحة الإجمالية. والأراضي المخصصة للفلاحة التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي مليون هكتار، وتمثل 13 في المائة من المساحة الإجمالية، منها 1.7 مليون هكتار خارج دوائر الري و300 ألف هكتار داخل هذه الدوائر، زيادة على حوالي 60 ألف هكتار من الأراضي الغابوية. وأخيراً الأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، التي تقدر مساحتها بحوالي 300 ألف هكتار، وتمثل 2 في المائة من المساحة الإجمالية.
وجاء في المذكرة ذاتها، أن "هذه الأراضي تشكل رصيداً عقارياً هاماً يؤهلها للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
في المقابل، رصدت وزارة الداخلية، أنها "تعرف عدة إكراهات تتجلى بالخصوص في طرق استغلالها وتزايد عدد ساكنتها وارتفاع الضغط على مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى عدم مسايرة الإطار القانوني للأوضاع المستجدة وعدم الاستجابة لانتظارات المعنيين بها"، وشددت المذكرة على أن الإكراهات التي أوردت "تستوجب اتخاذ التدابير الملائمة من أجل معالجتها".
في السياق، ذكرت المذكرة أنه "تم تنظيم حوار وطني حول أراضي الجماعات السلالية تحت رعاية الملك محمد السادس، خلال سنة 2014، تم خلاله تشخيص وضعية الأراضي وتقديم عدة توصيات، من بينها إصلاح الإطار القانوني المنظم للجماعات السلالية وتدبير أملاكها".
كما ذكرت أيضاً، ماء جاء في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، المنعقدى بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، وجاء فيها: "ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، التي نثمن نثمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجته الأساسية".
وقالت المذكرة إنه "تنفيذاً للتوجيهات الملكية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، تم إعداد مشروع قانون يرمي إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بأشن تنظيم الوصاية الإدراية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلاً ومضموناً".
وتتلخص خطوط مشروع القانوني فيما يلي:
*تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها،
*تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
*تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقاً لأحكام الدستور،
*تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها كذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات،
*إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس،
*فتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث على وجه الملكية، لفائدة أعضائها، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها،
*فتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد،
*إعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازنه.