تعديلات جديدة على قانون "ما للملك وما للحكومة".. واسم جديد لمسرح محمد الخامس

الملك خلال ترأس مجلس وزاري سابق
الشرقي الحرش

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإدخال تعديلات جديدة على القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، قبل إحالتها على البرلمان من أجل المصادقة عليها.

وتهم هذه التعديلات، التي اطلع عليها موقع "تيل كيل عربي"، إضافة الصندوق المغربي للتأمين الصحي المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وكذا استبدال تسمية "الصندوق المغربي للتنمية السياحية" الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري بتسمية شركة "إثمار الموارد"، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنعقد في يوليوز 2015، الذي غير اسم الشركة من أجل توسيع نشاطها ليشمل إضافة إلى القطاع السياحي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

مشروع القانون تضمن كذلك إضافة مؤسستين جديدتين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الحكومي. ويتعلق الأمر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، ومؤسسة محمد السادس  للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كما تضمن مشروع القانون استبدال تسمية مسرح محمد الخامس، المدرج ضمن لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الحكومي بتسمية "المسرح الوطني محمد الخامس"، وذلك انسجاما مع تسمية المؤسسة كما وردت في القانون 51.15 المتعلق بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.