أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تطوير وتسويق أدوات رقمية موجهة لتنفيذ عمليات احتيال بنكي إلكتروني، في عملية أمنية مشتركة مع ألمانيا وبتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، كشفت عن امتدادات للشبكة في المغرب وعدة دول أخرى.

وقالت السلطات الإسبانية إن الشبكة كانت تنشط وفق نموذج يعرف بـ"الجريمة كخدمة" (Crime as a Service)، حيث كانت توفر برمجيات احتيالية وبيانات بنكية مسروقة لمجرمين آخرين لتنفيذ عمليات نصب إلكتروني واسعة النطاق، مقابل عائدات مالية يجري غسلها عبر العملات المشفرة واقتناء ممتلكات فاخرة.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة من أبرز المسؤولين عن الشبكة، مع تنفيذ مداهمات في برشلونة وسيتجيس بإسبانيا، إلى جانب عمليات موازية في باريس ونيس الفرنسيتين.

وبحسب نتائج التحقيق، الذي انطلق سنة 2022، تمكن المحققون من رصد نحو 1,5 مليون يورو من الأصول الرقمية المشفرة، مع تقدير الخسائر المالية المؤكدة بأكثر من 4 ملايين يورو، مع ترجيح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بسبب وجود ضحايا محتملين في دول أخرى لم يتقدموا بشكايات.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 2000 معطى بنكي سري، خاصة من ألمانيا، عبر هجمات تصيد إلكتروني ورسائل احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات الزبناء البنكية، قبل بيعها داخل منصات مغلقة لمجرمين متخصصين في تنفيذ التحويلات المالية الاحتيالية.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن التنظيم لم يقتصر على سرقة المعطيات، بل طور بنية رقمية متكاملة لخدمة شبكات الاحتيال الإلكتروني، عبر توفير ما يعرف بـ"حزم التصيد"، التي تضم لوحات تحكم وبيانات الولوج إلى الحسابات البنكية المستهدفة.

وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن الشبكة كانت تنشط في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، مع امتدادات في المغرب وروابط مع تحقيقات مفتوحة في الولايات المتحدة، فيما سبق أن أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعض المشتبه فيهم في ملفات ذات صلة.

كما مكنت العملية من تجميد حسابات بنكية، وحجز سيارات فارهة ووثائق وأدلة رقمية مرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والبنية التنظيمية للشبكة.

ووجهت للموقوفين تهم الاحتيال المشدد، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة، مع عدم استبعاد تنفيذ توقيفات إضافية.