بلغت القروض البنكية بالمغرب مستوى قياسيا جديدا مع نهاية شهر ماي 2026، بعدما تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من طرف الأبناك 1259,1 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 9,9 في المائة، وفق أحدث معطيات صادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، أن هذا الارتفاع يعكس استمرار توسع التمويل الموجه للاقتصاد الوطني، سواء لفائدة المقاولات أو الأسر، مع تسجيل نمو ملحوظ في القروض المخصصة للاستثمار.

وأظهرت المعطيات أن القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجلت القروض الموجهة للوكلاء الماليين نموا أقوى بلغ 15,4 في المائة.

وكانت المقاولات غير المالية الخاصة المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بعدما زادت التمويلات الموجهة إليها بنسبة 6,3 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة أساسا بقروض التجهيز التي سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 14,6 في المائة، إلى جانب ارتفاع قروض الإنعاش العقاري بنسبة 8,3 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 3,2 في المائة.

وفي المقابل، واصلت القروض الموجهة للأسر منحاها التصاعدي، لكن بوتيرة أكثر اعتدالا، إذ ارتفعت بنسبة 3,5 في المائة، مدعومة بزيادة قروض الاستهلاك بنسبة 4,4 في المائة، وقروض السكن بنسبة 2,3 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الدينامية التي يشهدها سوق التمويل البنكي خلال السنة الجارية، في ظل ارتفاع الطلب على القروض الاستثمارية من طرف المقاولات، إلى جانب استمرار نمو التمويلات الموجهة للأسر، ما دفع محفظة القروض البنكية إلى تسجيل أعلى مستوى لها متجاوزة 1259 مليار درهم عند نهاية شهر ماي.