معطيات مثيرة كشفها التقرير السنوي لسنة 2017، للجمعية المغربية لحقوق النساء، والذي عنون بـ" نساء فقيرات في مواجهة العنف"، في ما يتعلق بنسب العنف في صفوف النساء، فمن بين 4603 امرأة كسرن جدار الصمت ولجأن لبعض مراكز الاستماع خلال سنة 2016، قتلت 6 منهن وانتحرت واحدة.

التقرير الذي عرضته الجمعية، اليوم (الجمعة)، بدعم من هيأة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، أقر بأن 155 من النساء المعنفات بالكاد يصل سنهن إلى 18 سنة، فيما 37 منهن يفوق عمرهن 60 سنة.

وسجل التقرير، أن 38 بالمائة من العينة المدروسة تقطن بالسكن الصفيحي أو بغرفة واحدة، و42 بالمائة يقمن مع عائلة الزوج، و60 بالمائة منهن لا يتمتعن باستقلالية اقتصادية، فيما صرحت  16 بالمائة على أنهن يشتغلن كعاملات، و9 بالمائة منهن كخادمات بالمنازل.

وأضافت الوثيقة ذاتها، أن 54 بالمائة من النساء المعنفات متزوجات، 90 بالمائة منهن أمهات، 4 بالمائة يتجاوز عددن أطفالهن 4 بالمائة.

وعن حالات العنف النفسي، سجل التقرير أن 41 بالمائة، من النساء المعنفات، تعرضن لمضايقات نفسية، 983، منهن هددن بالضرب والتعذيب، و206 حالة هددت بالطرد من بيت الزوجية، فيما تعرضت 200 امرأة لتهديدات بالقتل.

في السياق ذاته، رصد التقرير حالات عنف جسدية كثيرة، حيث سجل 483 من النساء تعرضن للصفع واللكم، و533 حالة جر من الشعر، و241 حالة احتجاز، و246 محاولة قتل.

وفي ما يخص العنف الاقتصادي، سجل التقرير 1607 حالة عنف اقتصادي، 35 بالمائة منه ارتبطت بالطرد من المنزل.

من جهة أخرى، أوضح التقرير، أن 662 من الحالات تعرضن لعنف جنسي، عبر إكراه 148 امرأة على ممارسة الجنس، و119 حالة اغتصاب زوجي، و22 حالة تحرش جنسي.

وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، فسجل التقرير أن "إجحافا كبيرا يطال النساء في ما يتعلق بالنفقة، حيث بلغت عدد الحالات المتضررة 439 حالة، مع رصد 7 حالات لزائرات وجدن أنفسهن أمام القضاء، بسبب التشكي من التعرض للعنف، فيما تعرضت 26 سيدة للطرد هي وأبناءها بسبب الإفصاح عن التعنيف".

إلى ذلك، أوضح التقرير، أن 35 بالمائة من النساء المصرحات تدهور وضعهن المعيشي، بعد التوتر والعنف الذي يشوب الأسرة، فيما سجلت 33 بالمائة من النساء انخفاضا في مردوديتهن، و20 بالمائة منهن قلن إنهن فقدن السكن، فيما فقدت 102 منهن فرصة العمل بسبب التعرض للعنف، فيما أجبرت 64 امرأة على امتهان التسول.