الجدل حول تقاعد نواب الأمة دخل منعطفا آخر بعدما أحال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب على لجنة المالية مقترحي قانونين بشأنه، أحدهما تقدم به فريق العدالة والتنمية، ويهدف إلى إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، وتصفيته، والآخر تقدم به كل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ويروم استمراره، لكن بصيغة جديدة.

وإذا كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت في اجتماعها أمس السبت، المطالبة بتأجيل الشروع في مناقشة الموضوع داخل لجنة المالية، فإن عددا من نواب المصباح اعتبروا أن أي تراجع عن مقترح إلغاء النظام وتصفيته يعد ضربة موجعة للحزب.

في هذا الصدد، قال محمد خيي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، "لا يمكن أن نتراجع عن مقترح القانون القاضي بإلغاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته، ولا يمكن أن نسمح تحت أي ظرف بتدخل الدولة من أجل ضخ أموال عمومية لانقاد هذا الصندوق من الإفلاس". وتوعد خيي بالتصويت ضد أي مقترح قانون يهدف إلى استمراره، وشدد على أنه "لا يمكن أن يستمر هذا النظام دون تدخل من الدولة، وضخ أموال عمومية فيه، وهو ما لا يمكن أن نوافق عليه، خاصة أن الدولة لم تفعل نفس الشيء حينما تعلق الأمر بتقاعد الموظفين".

اقرأ أيضاً: العثماني يطلب تأجيل مناقشة تقاعد البرلمانيين

من جهته، قال خالد البوقرعي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو مكتب مجلس النواب، إن "الفريق تقدم بمقترح قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين، بعدما وصلت المشاورات حوله بين مكونات مجلس النواب الى الباب المسدود، وتبين أنه لا يمكن إنقاده دون تدخل من الدولة"، متحديا من يأتي بسيناريو آخر  لإصلاحه دون هذا التدخل، "لذلك لا تراجع عن الإلغاء"، يقول البوقرعي.

وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدم بمقترح قانون يروم إلغاء نظام معاشات البرلمانيين، وتصفيته، بعدما أعلن إفلاسه منذ أكتوبر 2017.

اقرأ أيضاً: تفاصيل مقترح العثماني لحل أزمة تقاعد البرلمانيين

ومقابل ذلك، تقدمت مكونات الأغلبية بمقترح آخر يهدف إلى الحفاظ على استمرارية صندوق تقاعد البرلمانيين، لكن وفق صيغة جديدة، و الذي وقعه كل من فريق التجمع الدستوري، والفريق الاشتراكي، وفريق الحركة الشعبية، فضلاً عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

ويقوم  على رفع واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، أي بزيادة قدرها 500 درهم، وهي نفس الزيادة التي سيتحملها مجلس النواب عن كل برلماني. المقترح ذاته، نص على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، وكذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن.