قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة: "كنا حريصين منذ المؤتمر السادس للحزب في 2017 على أن يكون التجمع الوطني للأحرار مؤسسة للحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في الرؤية والتصور. وإنني لست بحاجة للتذكير بأن حزبنا واظب على انعقاد لقاءاته التنظيمية وحرص على انتظام مواعيدها. كما أنني لست بحاجة للتذكير بحرصنا الشديد على احترام الديمقراطية الداخلية وتكريس منظومة القيم التي تجمعنا في هذه المؤسسة الحزبية على مر التاريخ والتجارب السياسية".
وأضاف في كلمته بصفته رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، صباح اليوم، "بالفعل، إن التجمع الوطني للأحرار أضحى اليوم مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي. وبنفس الجدية، يعد التجمع الوطني للأحرار اليوم نموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف".
وأوضح أن "انعقاد المجلس الوطني هذه السنة، يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي ببلادنا. هذا المسار المدعوم بالجهود الحكومية التي تترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية. بالفعل لقد عشنا مرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن".
وتابع: "كنت حريصا أشد الحرص على ضمان انسجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسية ضيقة. وهو مكسب حقيقي مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات. إذ تمكنا بفضل التدبير المسؤول والمتكامل لعمل الحكومة والأغلبية من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس " الدولة الاجتماعية"، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي".
ولفت إلى أن "إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر شكل لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. إنه إنجاز ثوري تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة. ومع بداية شهر فبراير الجاري، ولأول أول مرة في تاريخ بلادنا من بعد ظرفية كوفيد19، توصلت 2.6 مليون أسرة مغربية بما بين 500 و1200 درهم شهريا. والأكيد أنكم داخل أقاليمكم قد بدأتم تلمسون التغيير، وأن المواطنين بالفعل لمسوا أن هذه الحكومة فكرت فيهم وفي ذويهم. كما أن هذه الأسر أضحت تحس أن الدولة تقف بجانبهم".
وأكد المتحدث ذاته، أن "هذه الحكومة أوفت بكلمتها ووعودها مع المواطنين. وأنا شخصيا، حرصت على أن يكون السجل الاجتماعي هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية.
وأبرز أن الحكومة "تمكنت مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن من برنامج AMO - TADAMOUN تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا".
وأشار إلى أنه "لن أبالغ إن قلت لكم، أن الحكومة التي أتشرف بقيادتها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه، ذلك أن إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما قد يعتقد البعض، كما أن تجاوز تركته الثقيلة استدعى منا التحلي بإرادة وشجاعة سياسية للتعاطي مع مختلف إشكالاته وجوانبه".
وذكر أنه "سينصف التاريخ هذه الحكومة، التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل ولا رجعة فيه للمدرسة المغربية والجامعة الوطنية".
ونبه إلى أنه "منذ الاستقلال لم تواجه أي حكومة مغربية أزمة مركبة ومعقدة كالتي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة".
وشدد على أن "مخرجات جولات الحزب سيتضمنها عرض سياسي جديد، نتمنى أن تشكل نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي، والرفع من قدرات كل المنتخبين على اختلاف انتماءاتهم السياسية ( أغلبية أو معارضة ).
واسترسل قائلا: "فلا حرج لنا في القول، وبدون أي مركب للنقص، أن التجمع الوطني للأحرار بات يشكل مثالا يحتذى به، ومدرسة حقيقية لإنتاج نخب المستقبل، القادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. وهو ما يجعلنا المعني الأول بحماية وتحصين المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا".