دخل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري رسميا على خط حملة "المقاطعة الشعبية" التي تستهدف منتوجات وقود "افريقيا" التي يملكها شخصيا،والماء المعدني "سيدي علي"، وحليب "سنترال".
وزير الفلاحة والصيد البحري، قدم مساء أمس الثلاثاء عرضا أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس المستشارين حول قطاع الحليب، تطرق فيه إلى التطور الذي عرفه القطاع، كما لخص النتائج السلبية، التي قال "إنها ستحدث نتيجة استمرار المقاطعة".
في هذا الصدد، كشف أخنوش أن قطيع الأبقار انتقل منذ إطلاق مخطط " المغرب الأخضر" من 2.8 مليون رأس في العام 2008 إلى 3.3 مليون رأس في العام 2017. واعتبر الوزير أن المجهودات المبذولة للتحسين الوراثي في إطار مخطط المغرب الأخضر عاملا أساسيا في هيمنة السلالة المحسنة من الأبقار على القطيع بنسبة تبلغ 71 في المائة، كما أن عدد الأبقار الحلوب المختارة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين 2014 التي كان يبلغ فيها عدد الأبقار الحلوب المختارة 6000 ليصل في العام 2017 ل 11960.
من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن سلسلة الحليب تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين 2008 و 2017، وهو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة، بحسبه وبلغة الأرقام، قال أخنوش السلسلة تعتبر مساهمة بشكل كبير في النسيج الإقتصادي والإجتماعي حيث تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة، وتعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، كما تخلق 400 ألف و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، محذرا من تضرر الفلاحين الصغار من المقاطعة، خاصة أن 95 في المائة من مربي الابقار يتوفرون على أقل من 10 بقرات.
وشدد أخنوش على أنه "من شأن السلسلة أن تتضرر عبر تفككها وعبر تطوير مسالك تسويق غير مهيكلة بالإضافة لانخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بالإضافة للمساهمات الضريبية".
وأجمل الوزير النتائج السلبية لحملة مقاطعة "حليب سنترال"، في فقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وإغلاق مواقع صناعية مما من شأنه أن يؤثر على المنظومة المحيطة بالقطاع ( النقل والخدمات )، وانخفاض مداخيل الفلاحين، وتضرر الأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية الأغنام، مشددا على أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب.
و حذر اخنوش من تسويق "حليب العبار"، وقال "إن ذلك ستكون له عدة انعكاسات في مجال السلامة الصحية، وذلك عبر تراجع المكتسبات في المجال الصحي والمعايير الصحية، وإنتاج حليب فاسد لا يحترم سلسلة التبريد مضر لصحة المستهلك، وعبر احتمال ارتفاع الغش في مكونات الحليب لا سيما عبر إضافة الماء ومواد خارجية".
إلى ذلك، أكد أخنوش أن "الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتقف دائما إلى جانب الفلاحين في ما يخص قطاع الحليب"، محذرا من " فقدان الفلاحين الثقة في الاستثمار في قطاع الحليب"، وكذا "من أي مس بالتوازن في هذا القطاع". من جهته، سجل لحست الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن "الإشكال المطروح اليوم مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين التي لا تساير ارتفاع الأسعار، وكذا بكيفية محاربة البطالة وزيادة هاته القدرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمغربية".
ودعا الداودي إلى التعبئة وتضافر جهود الجميع للحفاظ على الصورة الإيجابية التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي. بدورهم، دعا البرلمانيون الحكومة إلى التدخل بطريقة "مسؤولة وفعالة" لاحتواء الأزمة المطروحة حاليا في القطاع، وكذا العمل على استلهام التجارب الدولية المتعلقة بإحداث مصانع صغيرة لإنتاج مشتقات الحليب على المستوى المحلي ومساعدة الفلاحين الصغار