أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن اطلاق تقييم مخطط "المغرب الأخضر"، وذلك بعد مرور عشر سنوات على اطلاق مشاريعه، وأوضح الوزير، عقب مائدة مستديرة جمعته برؤساء الغرف الفلاحية والفيدراليات البيمهنية للفلاحة، إن التقييم سوف يشمل "النتائج وأين وفق المغرب في هذا الجنب وأين توجد مكان الضعف لتجاوزها"، وألمح أخنوش إلى إمكانية تغيير توجهات المخطط، بالقول: "إذا كان من منعرج يجب أن نسلكه فسوف ندرس ذلك".

وتابع أخنوش، الذي كان يتحدث في سياق المعرض الدولي للفلاحة، المنظم بمكناس في الفترة الممتدة ما بين 24 و29 أبريل الجاري، أن موعد إعلان تقييم مخطط المغرب الأخضر، هو شهر أبريل من العام 2019، وذلك خلال المناظرة الوطنية حول الفلاحة، والتي تسبق انطلاق المعرض.

ومنح أخنوش للفيدراليات البيمهنية وغرف الفلاحة، الضوء الأخضر للشروع في جمع المعطيات حول مخطط "المغرب الأخضر" على مختلف المستويات، كما حملها المسؤولية لعرض نتائج التقييم العام القادم، وشدد المتحدث ذاته، على عدم "انتظار العام 2020 لتقديم نتائج المخطط، بل يجب طرح ذلك قبل هذا الموعد، والحديث بشكل مباشر عن ما يجب تعزيزه في المخطط أو التخلي عنه".

وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى أن تدخلات المشاركين في المائدة المستديرة، اتجهت جلها نحو ضرورة اطلاق جيل جديد من مخطط المغرب الفلاحي، للشروع خلال العام 2020 مباشرة في تطبيق الرؤية الجديدة التي سوف تتبلور عبر نتائج التقييم.

إلى ذلك، اعتبر أخنوش أن أهم المحاور التي يجب الاشتغال عليها مستقبلاً، هي تعزيز الأنشطة الصناعية المرتبطة بالفلاحة وتثمين منتوجاتها كذا العمل على تأهيل تسويق المنتجات وشروط التجميع والتخزين.

وطالب أخنوش من جميع المتدخلين في القطاع، بالمساهمة في هذا التقييم، بناء على ثلاثة ركائز، وهي: الموضوعية والعمل الميداني والواقعية في تنفيذ التقييم. واعتبر أن هذا المسار، سوف يمنح رؤية واضحة تجاه الأولويات التي يجب الاشتغال عليها في قطاع الفلاحة، ثم رفعها للحكومة، قصد وضع سياسة قطاعية والاستراتيجية التي سوف تحدد مستقبل القطاع، ووعد بأن تنهي الحكومة وضعها قبل دخول العام 2020.

وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال اللقاء ذاته، أن "وزارته بصدد إعداد دراسة حول المياه والغابات، لوضع هذا المجال مستقبلاً، في صميم تنمية المجال الفلاحي، ولتحسين علاقة سكان الغابة مع محيطهم ودفعهم للعب دور حمايتها".

للإشارة، تناولت المائدة المستديرة التي جمعت الوزير عزيز أخنوش بمختلف الفاعلين في قطاع الفلاحة، تقييم عدد من المشاريع الفلاحية وتدخل المستثمرين ورؤساء الفيدراليات البيمهنية ورؤساء الغرف الفلاحية، واختار المنظمون أن تكون مغلقة، وعرضوا الخطوط العريض فقط حولها.