قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "إن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يعود لارتفاع أسعار البترول على مستوى السوق الدولية".

وأضاف"لا يمكننا أن نتحكم في أسعار المحروقات، ما يمكننا التحكم فيه هو هامش ربح شركات المحروقات"، مضيفا أن الحكومة بصدد اتخاذ تدابير أخرى بالموازاة مع اخراج مرسوم تسقيف أرباح شركات المحروقات.

وتابع الداودي"إذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل، فإن الحكومة ستكون مضطرة لاتخاذ تدابير مواكبة، لكن ذلك سيكون على حساب ميزانية الدولة، وعلى حساب المواطن".

من جهتها، دعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية لبنى الكحلي إلى تنزيل توصيات تقرير المهمة الاستطلاعية النيابية حول المحروقات.

لبنى الكحلي، شددت على ضرورة انهاء احتكار بعض الشركات لسوق المحروقات من خلال فتح الباب أمام شركات أخرى للاستثمار في التخزين.

من جهته، اعتبر أمام شقران، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن ارتفاع أسعار المحروقات "غول" حقيقي يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، ويجب على الحكومة اتخاذ جميع التدابير لمواجهته، ولو تطلب الأمر التعامل معه باعتباره "كارثة وطنية".

وأضاف شقران "يجب مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لأن ارتفاعها يؤدي إلى ارتفاع جميع أسعار المواد الغذائية"، مبرزا أنه على الحكومة اتخاذ جميع التدابير، حتى ولو تطلب الأمر العودة لنظام الدعم.