دافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي على ما أقدمت عليه بعض الجامعات من فرض رسوم مكلفة على الطلبة الموظفين.

 واعتبر أمزازي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن فرض رسوم على الطلبة الموظفين يجد مبرره في كون الطاقة الاستيعابية للجامعات لا تكفي للاستجابة لكل الطلبات.

 وأضاف "الجامعات تضمن لكل طالب أن يستفيد من فرصة لمتابعة دراسته، وهؤلاء الموظفون استفادوا من هذه الفرصة حينما كانوا طلبة"، مضيفا أن بعض الجامعات كجامعة محمد الخامس بالرباط لجأت إلى فرض رسوم على الطلبة الموظفين، مقابل تمكينهم من استكمال دراستهم خارج فترة الدراسة العادية، تجنبا للاكتظاظ.

 وأوضح أمزازي أن الموظفين الذين لا يستطيعون تأدية الرسوم يمكنهم التوجه بطلب لرئاسة الجامعة من أجل إعفائهم.

 وأثار موضوع فرض رسوم تصل تتراوح ما بين 12 درهما و40 ألف درهما بالنسبة لطلبتي الإجازة والماستر احتجاجات الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر أن هذه الرسوم غير قانونية، ودعا إلى إلغائها، وضمان مجانية التعليم للجميع

 من جهة أخرى، كشف أمزازي أن وزارة التربية الوطنية قامت بإنشاء 135 مدرسة جماعاتية في الفترة ما بين 2009 و2018، كما يرتقب أن يتم انشاء 33 مؤسسة أخرى خلال هذه السنة.

 وأوضح أمزازي أن المدرسة الجماعاتية توفر ظروف تعليم أفضل لأبناء العالم القروي، بفضل توفرها على الداخليات والاطعام، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على بناء 120 مؤسسة أخرى في الفترة ما بين 2020 و2021، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع ذلك يجب توفير النقل المدرسي للأطفال الصغار، الذين لا يمكن ايوائهم في الداخليات بعيدا عن أسرهم.