اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أمس السبت، بالدار البيضاء، أن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يعدّ فرصة تاريخية لبناء نظام صحي أكثر قوة وإنصافا.
وقال الوزير في كلمة تلاها عبر تقنية التناظر المرئي، خلال لقاء حول مواكبة تأهيل المصحات الخاصة بالمغرب، من أجل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، نظمته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (فرع جهة الدار البيضاء - سطات)، إن مشروع القانون الإطار يشكل أيضا فرصة تاريخية لبناء نظام صحي أكثر نجاعة اقتصاديا وأكثر قابلية للتطبيق من حيث الاستثمار، وقبل كل شيء له مظهر إنساني.
وقال الوزير إن مشروع القانون الإطار رقم 06.22، الذي صودق عليه في المجلس الوزاري، ليوم 13 يوليوز الجاري، برئاسة الملك محمد السادس، سيشكل الإطار المناسب لإعادة تقييم الجهود التي يبذلها جميع المهنيين في كل مكان على التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا القانون سيأتي أيضا لتنزيل الإصلاح الذي أطلقه عاهل البلاد في هذا المجال الحيوي.
وفي معرض تطرقه لهذا اللقاء، قال: "إني أنتظر باهتمام بالغ التوصيات والمقترحات التي ستتمخض عنها هذه المائدة المستديرة اليوم، والتي ستثري بالتأكيد، الجوانب القانونية والتنظيمية المستقبلية، وتقوي الآليات التي هي في طور الإعداد".
في سياق متصل، أبرز أن المغرب بصدد إقامة منظومة للحماية الاجتماعية ومنظومة صحية تتوجه نحو المستقبل.
وأضاف أن "المغرب يدخل الآن حقبة جديدة تتطلب بالضرورة العمل بشكل مشترك جنبا إلى جنب، من أجل مجتمع أكثر مواطنة وعدلا ومساواة واستدامة".
من هذا المنطلق، كما قال، تأتي أهمية هذا اللقاء والموضوع الذي تم اختياره للمناقشة، وذلك بالنظر إلى التغييرات العميقة التي تطرأ على المنظومة الصحية الوطنية في الشق المتعلق أساسا بالحكامة والتمويل، وكذا الهندسة القانونية والتنظيمية والهيكلية والوظيفية.
وأوضح في هذا السياق أن "تعميم التغطية الصحية يتطلب الآن إعادة التفكير وإعادة صياغة آليات توحيد ومراقبة وتنظيم ممارسة الطب في المغرب".
وأوضح أن الأمر يتعلق بتحسين مسارات العلاجات، مع عائد أفضل بشأن النفقات والاستثمارات التي يتم إنجازها، سواء في القطاع العام أو الحر، مع تعزيز جودة وسلامة الخدمات وضمان الولوج العادل لخدمات تتسم بالجودة، بشكل يستجيب لاحتياجات وتطلعات جميع المواطنين.
وأكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تولي اهتماما خاصا لتعزيز التكامل والتعاون والشراكة بين القطاعين العام والحر، مشيرا إلى أن هذه الإرادة القائمة على مبادئ الثقة والتعاون والاندماج والمشاركة والتوافق ستنعكس باستمرار في إعداد السياسات الصحية وتخطيطها وتنفيذها ودعمها.
وشكّل اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (فرع جهة الدار البيضاء - سطات)، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مناسبة للإشادة بالورش الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
كما تم التأكيد على أهمية انخراط المصحات الخاصة في إنجاح هذا الورش الهام إلى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا تسخير الخبرات والتجارب التي راكمتها المصحات الخاصة مع العمل المشارك على التغلب بعض الإكراهات لبلوغ الأهداف المرسومة.
وبالمناسبة، قدمت مجموعة من المداخلات والعروض حول رؤية المصحات الخاصة بشأن مساهمتها في تعميم العرض الصحي بالمغرب، ثم دور مؤسسات وهيئات أخرى في بلوغ هذا الهدف.