كشفت وزارة العدل، أمس (الأربعاء)، آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد القضايا الزجرية المسجلة سنويا بالمغرب، وإجمالي المشتبه فيهم الذين تحيلهم مصالح الشرطة القضائية على وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.

قدمت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إحصائياتها حول ظاهرة الجريمة بالمغرب، خلال ندوة للإعلان عن إحداث المرصد الوطني للجريمة، فقالت إن المغرب عرف في السنة الأخيرة (2016)، تسجيل 900 ألف قضية زجرية.

ويمثل ذلك الرقم انخفاضا كبيرا مقارنة من السنوات الماضية، التي كان فيها معدل القضايا الزجرية المفتوحة إلى مليون ونصف سنويا، لكنه تراجع لا يعود الفضل فيه إلى انخفاض الجريمة والمخالفات، إنما إلى ما أسماه هشام ملاطي، المدير بالنيابة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، "تطبيق مدونة السير، عبر أداء الغرامة التصالحية، والتي تمكن من عدم إحالة الملف على النيابة العامة".

وفيما كشف المتحدث ذاته أن عدد المشتبه فيهم الذين يحالون على مصالح النيابة العامة (وكلاء الملك) بمختلف محاكم المملكة، يصل إلى 500 ألف شخص سنويا، أضاف أن معاقل الحراسة النظرية الموجودة في مختلف مقرات الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، يصل سنويا إلى 360 ألف شخص.

بخصوص سكان السجون، قال المدير بالنيابة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والذي يعمل أيضا مستشارا لمحمد أوجار، وزير العدل، إن عددهم يستقر عند 80 ألفا معتقلا، حوالي نصفهم (42 %) معتقلون احتياطيون، أي أشخاص متابعون أمام المحاكم دون أن تصدر أحكام نهائية بإدانتهم أو تبرئتهم.

الندوة المخصصة للإعلان عن إحداث المرصد الوطني للجريمة، حضرها خبراء يمثلون مراصد دولية لظاهرة الإجرام، وأبرز خلالها هشام ملاطي، مستشار وزير العدل، المدير بالنيابة للشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، عرضا حول أهمية إجراء الإحصاءات، لمعرفة عدد المحكومين والمتابعين في محاكم المغرب.

وفي هذا الشأن أكد ملاطي أن أهمية الإحصاء تكمن في أنه "إذا احتاجت الوزارة تحديد ميزانية التغذية لعدد الأشخاص في حالة الاعتقال الاحتياطي، فإن تحديدها بحساب النسبة ما بين عدد المقدمين للنيابة العامة وبين عدد المعتقلين في الحراسة النظرية".

وبخصوص المرصد الوطني للجريمة، الذي تم إحداثه وأعلن عنه وزير العدل، صباح اليوم (الأربعاء)، على تصنيف الاستبيانات، ويتعلق الأمر بالجرائم ضد الأشخاص، وضد الأسرة والأخلاق العامة، وضد الأمن العام والنظام العام، وجرائم التزييف والانتحال، والجرائم المتعلقة بالأموال، ومخالفات القوانين الخاصة.

وبرر ملاطي سبب إحداث المرصد الوطني حول ظاهرة الإجرام، بأن المغرب في حاجة لمواكبة التحولات التي عرفتها الجريمة، باهتمام مضاعف، ولإيجاد حلول لبعض المشاكل المطروحة، وهو ما سيتم "عبر القيام بدراسات سوسيولوجية حول حالات العود، وبالقيام بوضع إستراتيجية وطنية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين".

وأضاف ملاطي أن عملية الإحصاء تعاني بعض المشاكل في مقدمتها "عدم مصداقية الإحصائيات المنجزة من طرف المؤسسات الحكومية أو غيرها"، وكذلك وجود مشاكل على مستوى التجميع ومنها، حسب ملاطي، "المعطيات غير الدقيقة من المحاكم، والتأخر في الموافاة بالمعطيات، والتبادل التقليدي، فضلا عن غياب أرشيف للمعطيات الإحصائية القديمة، وكذلك غياب قاعدة بيانات معلوماتية للمعطيات الإحصائية".

وإلى جانب تلك المشاكل، فالإحصاء القضائي، حسب مستشار وزير العدل، "يعاني اختلاف معطيات الإحصاء القضائي مع ما هو مدون في باقي انواع الإحصائيات، كالاعتقال الاحتياطي مثلا، إضافة غياب آلية وطنية لتجميع إحصائيات الشرطة والسجون والمحاكم وباقي مصادر الإحصاء الأخرى"، ولهذا الغرض ولسد كل هذه الثغرات والنقوص، تم إحداث المرصد الوطني، وفق وزارة العدل.