يعتزم أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي الأسنان، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما أسموه بـ"الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي".

تستعد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لخوض إضراب عام الأسبوع المقبل، من المنتظر أن يشل حركة المستشفيات بالمغرب.

وبحسب بلاغ للنقابة، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، فإن أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحي أسنان، المنضوون تحت لوائها، قرروا خوض "إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل (16 يناير) بكافة المؤسسات الصحية العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات". وذلك من أجل "الاستعـداد للمسيرة الوطنيــة بالربــاط يوم 10 فبراير".

الأطباء النقابيون يرون أن الوضع الصحي بالمغرب "متأزم" ويشهد "اختلالات"، بسبب "ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، بشكل عام. إذ أن ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، أصبحت تنعكس سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا". هذا الأمر، بحسب البلاغ، "أدّى إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم استقالاتهم، هروباً من جحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي".

النقابة التي دأبت على خوض سلسلة من الإضرابات قبل إعفاء وزير الصحة السابق الحسين الوردي، أعلنت أنها "مؤمنة بثقافة الحوار الجاد لحَلّ المشاكل". لكنها في المقابل تتهم السياسة الحكومية بأنها "تحاول تهميش وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية، بمختلف فئاتها، من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية".

وتصر النقابة في مطالبها على أنها متشبثة بتخويلها حق الاستفادة من "الرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين، ما بعد تخرج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة الداخلية". بالإضافة إلى "توفير الشروط العلمية لعلاج المواطنين داخل المستشفيات الإقليمية والجهوية، والمراكز الصحية الحضرية والقروية، وكذلك في دور الولادة".

 من جانب آخر، دعت النقابة "جميع المنتخبين البرلمانيين، للقيام بما يخوله لهم الدستور، من أجل تحمُّلِ  مسؤولية الرقابة على الوضع الصحي، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة".