قال رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، في اتصال هاتفي مع "تيل كيل عربي"، إنه "لم يسبق لوزارة الداخلية أن استدعته أو ساءلته حول مالية الجهة وتوزيع الأموال على الجمعيات".
وأضاف العماري، في حديثه للموقع، أن افتحاص مالية الجهات ينظمه القانون، وهو اجراء يشمل الجهات الـ12 في وقت واحد، وأن "أي حديث عن خضوع جهة طنجة تطوان الحسيمة لافتحاص خاص من طرف مفتشية الداخلية غير صحيح"، وتابع أن التقرير الذي يصاغ انطلاقا من الافتحاص يتم عرضه على دورة الجهة.
وأوضح رئيس الجهة، أن "قرار تصرف الجهات في المالية لم يكون مشتركاً بينها وبين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، وهذا القرار لم يصدر بعد حتى نتحدث عن الاستدعاء للمساءلة والمحاسبة".
وجاء تصريح إلياس العماري لـ"تيل كيل عربي"، في سياق سؤاله عن تداول أخبار تفيد برصد "50 اختلالا في تدبيره لجهة طنجة"، وأن "وزارة الداخلية استدعته للمساءلة حول توزيع أموال على جمعيات مقربة منه بطريقة أو أخرى"، ونقل أيضاً، أن "افتحاص مالية جهة طنجة تطوان الحسيمة دام قرابة شهر".