أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الاثنين بالرباط، أن الترسانة القانونية المنظمة للملك العمومي أصبحت متجاوزة وتستلزم التحيين والتحديث والملاءمة.

وأوضح اعمارة، في كلمة خلال اليوم الدراسي الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "الملك العمومي للدولة بين تحديث الأنظمة القانونية ومواكبة متطلبات التنمية"، أن الممارسة أظهرت أن النصوص الحالية لا تتضمن حلولا لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي، خاصة في ما يتعلق بمساطر التحديد والاحتلال المؤقت وحماية ومراقبة الملك العمومي، وهو ما يترتب عنه صعوبات في تدبير الملك العمومي وفق قواعد الحكامة الجيدة وفي تحصينه وتثمينه.

وأشار الوزير خلال اللقاء، الذي ينظم بمناسبة مرور مائة سنة على صدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، إلى أن القوانين الحالية المنظمة للملك العمومي غير متلائمة مع باقي القوانين ذات الصلة مثل قانون التعمير وقانون الساحل، مضيفا في هذا السياق أن تنوع أصناف الملك العمومي وتعدد الجهات الإدارية الموكول لها صلاحيات تدبير شؤونه يطرح إشكالية التنسيق والالتقائية المطلوبين.

واعتبر اعمارة أن الظروف التي أملت إصدار الظهير المنظم للملك العمومي تغيرت جذريا وأضحى من الضروري صياغة قانون جديد ياخد بعين الاعتبار الإشكاليات والرهانات الجديدة، مضيفا أنه سيتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون يروم تحيين وتغيير هذا الظهير وفق تصور جديد يستجيب لمسارات التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وأبرز أن الوزارة تحرص من خلال هذا المشروع على الاستجابة لمتطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية عبر اقتراح حزمة من المقتضيات التي ستمكن من تكريس مساهمة هذا الرصيد الوطني في تنمية موارد الدولة وتنشيط الدورة الاقتصادية.

وفي معرض تطرقه لبعض الإشكاليات، التي تعترض تدبير الملك العمومي، سجل الوزير أن مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي تطرح إشكاليات قانونية وواقعية، تهم على الخصوص تدبير رخص الاحتلال المؤقت التي لاتخضع لأية مقاييس موضوعية سواء فيما يتعلق بملاءمة الترخيص أو بمدته أو النشاط المرخص به، مبرزا ان رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف تشكل الجزء الأكبر من مجمل رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري مما ادى ألى احتلال العديد من الأملاك العمومية وتحويلها إلى إقامات سكنية.

ويشمل الرصيد العقاري العمومي، حسب الوزير، واجهتين بحريتين بطول 3500 كلم و57 ألف و334 كلم من الشبكة الطرقية و1800 كلم من الطرق السيارة و2109 كلم من خطوط السكك الحديدية التي تعززت بخط السكة الحديدية ذي السرعة الفائقة فضلا عن 40 ميناء وحوالي 40 مطارا و269 سدا.