بعد مقاطعتهم للتكوينات الحضورية المنظمة خلال عطلة الأسدس الأول من السنة الدراسية ما بين الأسبوع الأخير من شهر يناير وبداية فبراير المقبل وتخلوا عن النقابات التعليمية، باشر عدد الأساتذة المتعاقدين تكوين تنسيقيات جهوية لبسط مطالبهم لدى المسؤولين بالأكاديميات ولدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

أولى التنسيقيات التي تشكلت من جهات درعة تافيلالت وسوس ماسة وفاس مكناس والدار البيضاء سطات، طالبوا بإدماجهم الفوري في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتسوية وضعيتهم المالية والمادية والإدارية، وأن لا بديل عن الترسيم والإدماج وإلغاء نظام العقدة".

كما عبروا عن تضامنهم مع زملائهم المطرودين في جهتي فاس مكناس ودرعة تافيلالت والذين تم الاستغناء عنهم بعدد من المديريات الاقليمية للوزارة بدعوى عدم توفرهم على شهادة الاجازة أو ما يعادلها، رغم كونهم من خريجي معاهد عليا للمهندسين والمدرسة الوطني للتجارة والتسيير يقدر عددهم بنحو 60 إطارا، مطالبين بإرجاعهم فورا بلا قيد أو شرط.

ولوح الأساتذة الموظفون بموجب عقود بتنظيم أشكال تصعيدية إن لم يتم التجاوب مع ملفهم المطلبي الذي وصفوه بـ"الآني والاستعجالي". ووصف الأساتذة المتعاقدون، وفق بياناتهم، " العمل بالعقدة بأنه شبيه بنظام السخرة"، مطالبين بـ"تحسين جودة التكوين وتوفير الظروف اللائمة له، من سكن وتغذية وغيره"، على حد تعبير البيانات التنسيقية للأساتذة المتعاقدين.