خاض الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة "المستقلة لأطباء القطاع العام"، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اليوم الاثنين. ولم يتفاعل هؤلاء مع بلاغ وزارة الحسين الوردي، الذي أعلنت من خلاله "تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع أطر الصحة".

المئات من أصحاب البذلة البيضاء، نزلوا صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر ، منذ الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر وزارة الصحة، رافعين شعارات ضد "سياسات الوزير الحسين الوردي في القطاع". وتتزامن هذه الوقفة التي تشارك فيها "اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين" مع الإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ومدته 24 ساعة.

واعتبر الأطباء، أن احتجاجهم أمام مقر الوزارة فضلاً عن الإضراب، جاء لـ "الضغط على الوزير، قصد "التعجيل بما تم الاتفاق عليه خلال ولايته السابقة"، حسب تصريح عبد المنعم أغزار نائب الكاتب العام للنقابة. وأوضح أغزاز، في تصريحه لموقع "تيل كيل عربي"، أنهم "ليسوا ضد الحوار"، مشيراً إلى أنهم "انتظروا الوزير لولاية كاملة، من أجل تحقيق مطالب 2015 التي تم الاتفاق عليها بين النقابة المستقلة والوزير. اتفاق تضمن 8 نقط، لكن الوردي لم يتحرك لتحقيق ولو نقطة مما تم الاتفاق عليه خلال ولايته الثانية. ولهذا فقدنا الثقة واخترنا الشارع".

المنظمون، قدروا عدد المشاركين في الوقفة، بحوالي "6000 طبيب، ضمنهم التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب". كما اعتبروا أن الإضراب نجح بنسبة بلغت أكثر من 90 بالمائة تقريبا"، وهي أرقام لم تؤكدها أو تنفها وزارة الصحة إلى حدود اللحظة.

النقابة المستقلة، وصفت خروجها إلى الشارع اليوم بـ"الخطوة الايجابية"، في انتظار ما ستؤول إليه تحركات الوزارة. في هذا الصدد، يقول أغزار للموقع: "لدينا لجنة خاصة تقوم بالتنسيق مع الوزارة وتجلس معها ومستعدة للحوار في أي وقت. لكننا لن نتنازل عن الضغط بالاحتجاجات، لتفعيل مضامين جلسات الحوار".

للإشارة، سبق وعممت النقابة ذاتها ، بلاغاً، حددت فيه مطالبها، ومن بينها "تخويل الرقمِ الاستدلالي 509 كاملاً مكمولاً كمدخل للمعادلة (رقم ضمن سلم الأجور يحدد حدها الأدنى)، وإحداثِ درجتين خارج الإطار، مع الزيادة في عدد مناصب الإقامة والداخلية، دون التنازل عن تحسين ظروف العمل".

جدير بالذكر، أن الوزارة سبق لها أن أشارت في بلاغها أمس الأحد، أنه تم الاتفاق مع ممثلي نقابات القطاع الصحي الخصوصي، حول النقط التي ستدرج في أوراق تقنية، سيتم عرضها على رئاسة الحكومة. مشيرةً إلى أن الوزير الوردي أخبر الفاعلين الاجتماعيين، خلال اجتماعه بهم، بمحاور استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي 2017 -2021، الرامية إلى تحسين الأوضاع الصحية بالمغرب.