وجه الأطباء الشرعيون بالمغرب، مجموعة من الملاحظات تجاه مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي الذي أعدته وزارة العدل، داعين في الآن نفسه لدراسته من قبل جميع المعنيين، في أفق إخراجه إلى حيز الوجود، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية المغربية للطب الشرعي وتوصيات اليوم الدراسي الذي نظمته مؤخراً.
وجاء ذلك، في التوصيات التي أصدرتها الجمعية المغربية للطب الشرعي بالمغرب، أمس السبت، وصل "تيل كيل عربي" نسخة منها، في ختام أشغال اليوم الدراسي حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم الطب الشرعي المنظم من قبل الجمعية، أول أمس الجمعة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.
ودعا الأطباء إلى الاستمرار في فتح مناصب مالية للراغبين في ولوج تخصص الطب الشرعي في إطار نظام الإقامة، لتجاوز الخصاص في عدد الأطباء الشرعيين، كذا الإسراع بإحداث مصلحة للطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وبقية المراكز الجامعية الأخرى، حتى تكون أرضية للتكوين.
وطالب الأطباء الشرعيون في المغرب بـ"إحداث وحدات أو مصالح للطب الشرعي بمختلف المراكز الاستشفائية الجهوية، وفي الآن نفسه الاهتمام بالتكوين الأكاديمي والتكوين المستمر، مع استعداد الجمعية لتكوين الأطباء الذين يزاولون بعض المهام الطبية الشرعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، عبر دورات تكوينية في مجال تحرير الشواهد الطبية والتشريح والنزول إلى مسرح الوفاة".
وعلى مستوى آخر، دعا الأطباء الشرعيون إلى "مراجعة الأتعاب الفورية المخصصة نظير الاستجابة لأوامر النيابة العامة بصفة خاصة والقضاء الزجري بصفة عامة من فحوصات للأشخاص وتشريح للجثث".
وشددوا على ضرورة "عقد شراكة بين الجماعات المحلية والمستشفيات من أجل بناء أو تجهيز مستودعات للأموات، للاستفادة المثلى من مختلف التخصصات الطبية و التجهيزات المتواجدة بالمؤسسات الصحية".
كما نبهوا لـ"ضرورة توافق جميع المتدخلين حول إيجاد إطار منظم للطب الشرعي، مع تحديد المهام ومأسسة خدماته، بإحداث إطار تنظيمي، وإعطاء الأولوية للأطباء الشرعيين وتمكينهم من التسجيل في جداول الخبراء بطريقة تلقائية".
وبينما سجل الأطباء الشرعيون مشكل "تمويل الخدمات الطبية الشرعية"، طالبوا بـ"تفعيل التنسيق الحكومي بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين في الطب الشرعي مع إشراك جمعيتهم في كل المشاورات واللقاءات لوضع إستراتيجية وطنية للنهوض بهذا القطاع".