صادق مجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية. وحاز المشروع على تأييد جميع الفرق النيابية باستثناء النائبين البرلمانيين عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار. ورفض عبد اللطيف لودي خلال التصويت على المشروع في لجنة العدل والتشريع، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية بجعل الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة للإناث.

واعتبر عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن يمنح تمييز قانوني للإناث سيكون مخالفا لمقتضيات الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أنه "يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد"، كما يخالف ما ورد في الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان. مقابل ذلك، تعهد لودي بجعل الخدمة العسكرية اختيارية بالنسبة للنساء أثناء التطبيق، وتضمين ذلك في النصوص التنظيمية التي يرتقب صدورها، بعدما المصادقة النهائية على المشروع.

وقبلت الحكومة تعديلا يرمي إلى حفظ حق مجندي الخدمة العسكرية في المشاركة في مباريات الوظائف العمومية.

وكان  لوديي قد أكد خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن المغرب سيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.

وأوضح لوديي تعقيبا على أسئلة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون الخدمة العسكرية أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة لمغاربة العالم، مبرزا أن الأولوية ستعطى للشباب الراغبين في الخدمة العسكرية. وتوقع المسؤول الحكومي أن يتم بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد بسهولة، خاصة أن المؤسسة العسكرية تعتبر من أكثر المؤسسات توظيفا، مؤكدا أن امكانيات الدولة لا تسمح بتكوين أكثر من 10 آلاف شاب سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة، دون حصر ذلك في مواجهة التهديدات. وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة".

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين". ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.