اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الوقفة الوطنية التي خاضها آلاف المحامين، أمس الاثنين، شكلت رسالة واضحة برفض مشروع قانون بمهنة المحاماة، معلنة أن هذه المحطة ليست نهاية الاحتجاج، بل بداية برنامج نضالي تصعيدي للدفاع عن استقلال المهنة ومكتسباتها.

وقال مكتب الجمعية، في بيان أعقب الوقفة الوطنية، إن التعبئة الواسعة التي شهدتها مختلف هيئات المملكة تعكس حجم الرفض المهني للمشروع، مؤكدا أن الوقفة لم تكن مجرد شكل احتجاجي عابر، وإنما تعبير جماعي عن تشبث المحامين باستقلال مهنتهم وضمانات المحاكمة العادلة، ورفض أي إصلاح يمس التنظيم الذاتي للمحاماة أو ينتقص من مكانتها داخل منظومة العدالة.

وأضاف البيان أن الجمعية تعتبر الوقفة محطة أولى ضمن مسار نضالي متدرج ومسؤول، مؤكدة أن المكتب سيواصل تنفيذ البرنامج الذي سبق الإعلان عنه، بما يتلاءم مع تطورات هذا الملف، وبما يحافظ على وحدة المهنة وصيانة مؤسساتها.

وجددت الجمعية تمسكها بسحب مشروع القانون بصيغته الحالية، والدخول في حوار مؤسساتي حقيقي يفضي إلى إعداد نص تشريعي توافقي يحترم الدستور والمبادئ المؤطرة لاستقلال مهنة المحاماة، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.