تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية، الذي أحاله رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي على البرلمان الصيف الماضي.
وكشف مصدر مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن لجنة العدل والتشريع ستبرمج في الأيام المقبلة موعدا لمناقشة تقرير النيابة العامة بحضور وزير العدل، محمد أوجار، وغياب محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة.
وكان تقرير النيابة العامة قد أثار جدلا في البرلمان المغربي، بعدما طالب بعض البرلمانيين بحضور رئيس النيابة العامة أثناء المناقشة.
واعتبر عبد النباوي أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل".