من المرتقب أن يستمر الجدل بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه داخل الأغلبية الحكومية بمجلس النواب مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية في20 من أبريل المقبل.

حزب العدالة والتنمية، الذي سبق أن أعلن استعداده التخلي عن مقترح قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين، لم يوقع لحد الساعة مقترح القانون الذي تقدم به حلفاؤه في الأغلبية إضافة إلى حزب الاستقلال.

في هذا الصدد، قال محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية،في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، إن فريق العدالة والتنمية لم يقم بسحب مقترحه القاضي بإلغاء تقاعد البرلمانيين، كما لم يوقع على مقترح الأغلبية.

 وأوضح خيي أن عدم توقيع فريق العدالة والتنمية على مقترح القانون الذي تقدمت به الأغليية راجع بالأساس لكون هذا المقترح لا يجيب على عدد من الأسئلة، من بينها كيفية إصلاح النظام دون مساهمة الدولة، خاصة أن رئيس الحكومة لازال لحد الساعة يرفض ضخ أموال عمومية لإنقاد تقاعد البرلمانيين.

وكان كل من الفريق الاشتراكي والحركي والاستقلالي والتجمع الدستوري قد تقدموا بمقترح قانون يقضي برفع واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، أي بزيادة قدرها 500 درهم.

وينص المقترح على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، وكذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن.

وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية. ورفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ضخ أموال عمومية من أجل إنقاذ الصندوق من الإفلاس