اختتم البرلمان، أمس الأربعاء، دورته التشريعية الخريفية، التي تميزت بالمصادقة على44 مشروع قانون وثلاث مقترحات قوانين، فيما لم ينجح في إخراج عدد من القوانين التي ظلت في رفوفه منذ الولاية البرلمانية السابقة.

 في هذ الصدد، يستعرض "تيل كيل عربي" أبرز القوانين المصادق عليها، وتلك التي مازالت تنتظر بسبب خلافات الفرق النيابية، خاصة فرق الأغلبية.

 الخدمة العسكرية

 لم يعمر مشروع قانون الخدمة العسكرية طويلا بالبرلمان، وذلك بسبب توجيهات الملك محمد السادس، إذ أحيل على المجلس في 4 من شتنبر الماضي، وتمت المصادقة عليه في 26 من دجنبر.

 ولم يصوت ضد مشروع القانون سوى برلمانيا فدرالية اليسار، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة".

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين.

 ومن المرتقب أن يتم البدء في تكوين وتدريب 10 آلاف شاب ابتداء من شتنبر المقبل.

 خوصصة المامونية

وصادق البرلمان، في دجنبر الماضي، على مشروع قانون يتم بوجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

 وبموجب هذا القانون، تمت المصادقة على خوصصة فندق المامونية الشهير بمراكش، وكذا المحطة الحرارية لتهدارت.

 وبررت الحكومة عودتها لسياسة الخوصصة بضرورة الحصول على مابين 5 و6 ملايير درهم  من أجل حصر عجز الميزانية.

 مواجهة "مافيا" العقار

 تفاعلا مع تعليمات الملك محمد السادس، من أجل مواجهة جريمة الاستيلاء على العقارات، تقدمت الحكومة بمشروع قانون يقضي بادخال تعديلات على الفصلين 352 و353 من مجموعة القانون الجنائي، وكذا الفصل 1-359 من نفس القانون.

التعديلات الجديدة التي صوت عليها البرلمان بالإجماع، في 5 فبراير من العام الجاري، نصت على أنه "يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم "كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها"، وهي نفس العقوبة التي يخصصها الفصل 353 المعدل لكل "قاض أو موظف عمومي، أو موثق، أو عدل ارتكب بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها"، كما تم تخصيص نفس العقوبة للمحامين المؤهلين لتحرير العقود".

 المساعدة على الانجاب

 ظل مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب بالبرلمان منذ ماي 2016، بعدما تقدمت به الحكومة في شخص وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، ولم تتم المصادقة عليها بشكل نهائي إلا في 12 من فبراير الجاري.

وحاز المشروع على الاجماع داخل البرلمان بغرفتيه. وينص القانون على عدد من المبادئ المنظمة لعملية المساعدة الطبية على الانجاب من قبيل: احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية، وعلى خصوصياته وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بالكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية، أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض بحثية وإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجارب ومنع الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها وكذا منع الحمل لفائدة الغير.

تغذية معتقلي الحراسة النظرية

 في إطار الجهود المبذولة لأنسنة الاعتقال، تقدمت وزارة العدل بتعديل جديد يهم المسطرة الجنائية.

وبموجب هذا التعديل تم التنصيص لأول مرة على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة، وهو ما نال موافقة البرلمان بالإجماع.

رفع سقف السلفات الصغرى

وصادق  البرلمان ضمن دورته الحالية على مشروع قانون تم بموجبه تعديل المادة 2 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة إلى رفع سقف هذه السلفات لمبلغ يتجاوز 50 ألف درهم على أن لا يتعدى 150 ألف درهم.

 قوانين تنتظر

مازالت عدد من القوانين تنتظر المصادقة عليها، بعضها أحيل على البرلمان، منذ الولاية السابقة من قبيل: القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع القانون الجنائي، فضلا عن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي لم تستطع الفرق النيابية التوافق بشأنه، بعدما كان مرتقبا أن يتم التصويت عليه، أمس الثلاثاء.

 وتشير المعطيات التي حصل عليها موقع "تيل كيل عربي" أن النقاش مازال متواصلا بين رؤساء الفرق النيابية بشأن مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، حيث يرتقب أن يتم التصويت عليه في دورة استثنائية، بعد التوافق التام بشأنه.