تعتزم حكومة سعد الدين العثماني لدعوة البرلمان إلى عقد دورة استثنائية لتدارس عدد من النصوص القانونية الجاهزة.

وكشف مصدر مطلع لموقع "تيلكيل عربي" أن الدورة ستنعقد في 20 من مارس الجاري. وفي هذا الصدد، استقبل رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 6 مارس ، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ورئيستي ورؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.

وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تقوية التواصل والتشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية، واطلاعها على عزم الحكومة للدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة ذات الأثر الهام على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري الوطني، خاصة مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، وكذا مقترحات القوانين الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها"، بحسب البلاغ.

وينص الفصل 66 من الدستور المغربي على أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين".

وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتمالمناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.