قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "إن الحكومة متمسكة باستمرار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من أجل الوصول إلى اتفاق".

 جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس.

 ودافع الخلفي عن العرض الذي قدمته الحكومة، ولقي رفضا من النقابات.

 وكشف الخلفي أن الحكومة عبرت عن استعدادها لتحمل اقتطاعات التقاعد لسنة 2019، لكن النقابات رفضت ذلك، كما تعهدت الحكومة بزيادة 400 درهم في أجور الفئات الدنيا من الموظفين، فضلا عن زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية.

 وأوضح الخلفي أن الحكومة ستستدعي النقابات مرة أخرى من أجل عقد اجتماعات اللجان التقنية بغية التوصل إلى اتفاق.

وكانت أربع مركزيات نقابية قد أعلنت انسحابها من الحوار الاجتماعي احتجاجا على عدم تقديم الحكومة لعرض جديد.

 ووصفت النقابات العرض الحكومي بالهزيل، الذي لا يستجيب لطموحات الطبقة الشغيلة.

وكانت الحكومة قد لوحت بتنزيل عرضها رغم عدم موافقة النقابات.

وقال وزير الشغل والإدماج المهني في اجتماع سابق بالبرلمان "إنه يتلقى اتصالات من عدد من الموظفين يطالبونه بتنفيذ الزيادات التي اقترحتها الحكومة على النقابات، ولو من جانب واحد حتى لا تفوت الفرصة على الفئات المستضعفة"، لكن  الحكومة لا تريد تجاوز النقابات وإضعافها، مشيرا إلى أنها حريصة على تقوية دورها كمؤسسة للوساطة الاجتماعية.