صادق المجلس الحكومي في اجتماعه في اجتماعه اليوم الثلاثاء 20 أبريل الجاري على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وكشف بلاغ للمجلس الحكومي أنه هذا المشروع جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا.

ويعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.
ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية:

- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛

- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛

- المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.

كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:

- هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

- وكالة التنمية الرقمية؛

- الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وفي انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وبصفة انتقالية تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.
يذكر أن الوكالة الوطنية للسجلات هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، وستقوم بتدبير السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وتتولى مهمة ضمان حماية المعطيات الرقمية للسجلات وسلامة المنظومة المعلوماتية للمسجلين بها، كما تتولى مهمة منح المعرف المدني الاجتماعي الرقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، وتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة في السجل الوطني الموحد والسجل الوطني للسكان، كما ستضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.