تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتطبيق نتائج الحوار الاجتماعي، الذي وقعته في 25 أبريل الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 في هذا الصدد، أعدت الحكومة أزيد من 30 مشروع مرسوم لتعديل الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات الحكومية، وذلك لتطبيق زيادة 500 درهم للموظفين المرتبين من السلم 6 إلى السلم 9، والموظفين المرتبين في السلم العاشر أو ما يعادله المرتبين في الرتب من 1 إلى 5 وزيادة 400 درهم للموظفين في السلم الذي يتجاوز السلم العاشر والمرتبين في الرتبة السادسة، وزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة.

يذكر أن الحوار اتفاق الحوار الاجتماعي تضمن كذلك رفع التعويضات العائلية ب100 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، وخلق درجة جديدة للترقية للموظفين الذين يتوقف مسارهم في السلم الثامن والسلم التاسع.

كما تضمن إحداث الهيئة العليا للتشاور واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي ستنعقد مرتين في العام، واللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي، ولجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام، وذلك  أجل مأسسة الحوار الاجتماعي ودعم آليات حل النزاعات.