اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خلق  26 ألف و510 منصب مالي، موزة على 23 قطاعا ومؤسسة.

وينتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الحكومة الجديدة، بعدما تمت مناقشة توجهاته العامة والمصادقة عليها، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي.

وتتوزع المناصب المالية كالتالي:

*إدارة الدفاع الوطني: 10800؛

*وزارة الداخلية: 6544؛

*وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5500؛

*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 800؛

*وزارة الاقتصاد والمالية: 500 منصب مالي؛

*المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 500؛

*وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400؛

*وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية: 344؛

*وزارة العدل: 250؛

*البلاط الملكي: 200؛

*وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 190؛

*وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 100؛

*المحاكم المالية: 60؛

*وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 60؛

*رئيس الحكومة: 50؛

*وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغري والتشغيل والكفاءات 50؛

*المجلس الأعلى للسلطة القضائية 50؛

*الأمانة العامة للحكومة30؛

*مجلس النواب 20؛

*مجلس المستشارين20؛

*وزارة النقل واللوجستيك 20؛

*المجلس الوطني لحقوق الإنسان 12؛

*المجلس الاقتصادي والبيئي 10.