من المرتقب أن يوافق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة وأوكرانيا الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وإلى تمكين الأسخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية إعادة إدماجهم لاجتماعي.

 ويمكن لكل محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه.

 كما تمنح الاتفاقية امكانية رفض طلب نقل بعض الأشخاص المحكوم عليهم إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس سيادتها، أو بأمنها، أو نظامها العام، أو بمصالحها الأساسية، وكذلك إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل، وإذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.

 من جهة أخرى، تنص الاتفاقية على موافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية على النقل عن طواعية بعد أن يدرك الآثار القانونية القانونية التي تنجم عن ذلك، كما يجب أن لا تقل مدة العقوبة المتبقية عن سنة عند تقديم طلب الترخيص بالنقل، إلا أنه يمكن في حالات استثنائية الترخيص بالنقل رغم أن المدة المتبقية من العقوبة تقل عن سنة شريطة اتفاق الدولتين.