بعد مرور قرابة شهر من عمل اللجان الموضوعاتية التي تم الاتفاق على إحداثها خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزعماء النقابات في 5 من مارس الماضي، وعقدها لاجتماعات أسبوعية متتالية لا زال الحوار الاجتماعي متعثرا، ولم يحقق أي تقدم منذ انطلاقته.

في هذا الصدد، كشف عبد الحميد الفاتيحي الكاتب العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل أن جلسات الحوار الاجتماعي لم تعرف أي تقدم لحد الساعة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الدخل.

وأوضح الفاتيحي في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن سبب تعثر الحوار يرجع إلى كون الحكومة لم تقدم لحد الساعة أي عرض شامل للنقابات، ولازالت تكتفي بالاستماع لهم والرد على مطالبهم بعدم إمكانية الاستجابة لها، فيما ترفض "الباطرونا" الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، إذا لم يكن ذلك مقرونا بتمرير القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل بما يتيح "المرونة في الشغل"، وهو ما سيفتح الباب أمام عقود الشغل المؤقتة والموسمية، ويتيح لأرباب المقاولات إمكانية تسريح العمال، بحسب الظرفية الاقتصادية"، وهو ما ترفضه النقابات رفضا مطلقا.

وقال الفاتيحي "إذا استمر الوضع على ما هو عليه أستبعد أن يتم توقيع أي اتفاق اجتماعي". من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن الحكومة لازالت لم تتقدم بعرضها أمام النقابات، كما أن النقابات بدورها لا تتوفر على مذكرة مطلبية موحدة للتفاوض مع الحكومة، وهو ما يرجح أن الاتفاق لن يتم توقيعه قبيل ليلة فاتح ماي.

مصدر "تيل كيل عربي"، وصف الوضعية التي يعيشها الحوار الاجتماعي بالجمود بسبب عدم إعلان الحكومة عن عرضها، ورفض "الباترونا" الزيادة في أجور القطاع الخاص.

وكانت الحكومة قد أعلنت موافقتها على الزيادة في أجور "الفئات الدنيا"، وهم الموظفون الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 5500 درهم، بحسب تصريح سابق أدلى به عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة لموقع "تيل كيل عربي".

وجددت الحكومة التأكيد على استعدادها لزيادة 100 درهم بالنسبة للتعويضات العائلية، ورفع منحة الولادة إلى ألف درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية، وهو العرض الذي سبق أن قدمه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران للنقابات ولم توافق عليه