لازالت الحكومة تنتظر رد النقابات على العرض الذي قدمته لموظفي القطاع العام، من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى انهاء مسلسل الحوار الاجتماعي قبيل فاتح ماي.

مصادر نقابية، أوضحت لموقع "تيل كيل عربي"، أن لقاء للجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي، سيعقد في غضون الأيام المقبلة، لمعرفة رد النقابات على مقترح الحكومة، الذي قدمته يوم الثلاثاء الماضي.

من جهة أخرى، لازال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حدود الاجتماع الأخير للجنة تحسين الدخل، الذي يعد الخامس من نوعه منذ انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي، يرفض الزيادة في أجور موظفي القطاع الخاص، ولم يبد أي استعداد للتفاعل ايجابا مع مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر، والتعويضات العائلية.

هذا الموقف المتصلب من "الباطرونا"، أرجعته مصادر الموقع إلى التحضيرات التي تجري داخلها من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لمريم بنصالح.

ولم تستبعد مصادر "تيل كيل عربي"، أن يؤدي رفض "الباطرونا" الزيادة في الأجور، كذا رفض النقابات للزيادة التي لم تمس جميع الموظفين إلى فشل الحوار الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد قدمت مقترحا للنقابات يتضمن زيادة قدرها 300 درهم في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، ويهم 752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم ، وزيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف بتكلفة قدرها 981 مليون و62400 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.

ويضم المقترح كذلك، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.