بعد تكليفه من طرف رئيس الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات، اجتمع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع زعماء المركزيات النقابية في محاولة لإبعاد شبح الفشل عن الحوار الاجتماعي.

وأجمعت المركزيات النقابية التي اجتمع وزير الداخلية بزعمائها أن هذه اللقاءات خصصها لفتيت للاستماع لمطالب النقابات دون أن يعلن عن تقديم أي عرض جديد، لكنه وعد بالإجابة عن مطالبها في اجتماع لاحق، لم يحدد تاريخه بعد.

في هذا الصدد، كشف النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، أن وزير الداخلية استمع، أمس الخميس، لمطالب الاتحاد، مشيرا إلى أنه أعاد التأكيد على ضرورة تعميم زيادة 400 درهم في الأجور، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وضمان الحريات النقابية.

وأوضح ميارة أن وزير الداخلية أعلن تفهمه لمطالب الاتحاد، كما وعد بالرد عليها في اجتماع لاحق، بعد عرضها على الحكومة.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد كشفت، في بلاغ لها، أن اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع وفد منها، دار حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، والذي أدى إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات العمالية والاضرابات القطاعية، كما تم الوقوف على النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل الولاة والعمال بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات قانون الشغل، ووقف كل أشكال المتابعات القضائية في حق الكونفدراليين.

وأشار البلاغ أن الكاتب العام للكونفدرالية أكد على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر والمساواة في الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والصناعي الخدماتي.

كما طالبت الكونفدرالية بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، مشيرة إلى أن لفتيت سيرد عليها في اجتماع لاحق.

من جهته، كشف عبد الإله الحلوطي، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نقابته طالبت وزير الداخلية بضرورة تجويد العرض الحكومي من أجل الوصول إلى اتفاق اجتماعي متوافق حوله يلبي انتظارات الشغيلة المغربية، ويتجاوب مع مطالبها.

وطالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في تحسين الدخل دون تمييز، مما سيكون له أثر شمولي على عموم الشغيلة المغربية.