بعد فترة "البلوكاج" الطويلة التي عاشها الحوار الاجتماعي، كلف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لاستئناف الحوار مع المركزيات النقابية في محاولة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين.

 ووجهت وزارة الداخلية دعوات إلى زعماء المركزيات النقابية للحضور إلى مقرها دون الإفصاح عن موضوع الاجتماع، إلى أن رئيس الحكومة أكد خلال أجوبته على أسئلة البرلمانيين أمس الإثنين أنه كلف وزير الداخلية بعقد جلسة حوار مع النقابات.

 وقال عبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، إنه تلقى دعوة من أجل الحضور لمقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، مشيرا إلى أن نقابته مستعدة للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يرضي الطبقة الشغيلة.

 وأضاف "حينما تعلن الحكومة عن عرض جديد سنناقشه، وإن اقتنعنا سنصل إلى اتفاق"، مبرزا أن نقابته مستعدة للتوافق على حل يرضي الجميع.

 وتوعد الزاير حكومة العثماني بمزيد من النضال، إذا لم تقدم عرضا جديدا، مشيرا إلى أن النقابات لا يمكن أن تقبل نفس العرض الذي سبق أن رفضته.

 ويرتقب أن يستقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت باقي زعماء المركزيات النقابية غدا الأربعاء.

وكانت المركزيات النقابية قد أعلنت انسحابها من جلسات الحوار الاجتماعي، واشترطت عودتها بتقديم الحكومة لعرض جديد.

وكان العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100  درهم، ورفع  منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.