كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، اليوم (الأربعاء) بمراكش، مؤشرات إحصائية حول الجمعيات بالمغرب، تتعلق بعددها، وإجمالي المبالغ المالية التي تستفيد منها، ونسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، التي تظل محدودة جدا، أما العمل الذي توفره لمستخدميها فيتسم بالهشاشة وغياب الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء جهوي بمراكش حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، إن "المؤشرات الرقمية تكشف عن حيوية معتبرة لجمعيات المجتمع المدني، لكنها تبقي محدودة في إنتاج الثروة أو في المساهمة في التوزيع العادل لها".

ووفقا للمتحدث ذاته، الذي يعد أيضا ناطقا رسميا باسم حكومة سعد الدين العثماني، توجد في المغرب "150 ألف جمعية، 93 % منها محلية"، وينشط فيها "أزيد من 350 ألف متطوع"، وبينها 13 ألف جمعية شريكة للجماعات الترابية بدعم مالي يناهز 700 مليون درهم، بينما "14 ألف جمعية فاعلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مستفيدة من "دعم مباشر يناهز 4 مليارات درهم في عشر سنوات".

الخلفي قال أيضا إن بالمغرب جمعيات مشرفة على منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي "يتجاوز عددها أزيد من 1100 مؤسسة مرخصة، مع منظومة للدعم العمومي عبر وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية بغلاف مالي لـ2018 بلغ 370 مليون درهم، في مجالات حماية الطفولة والمسنين ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة".

وتعد الجمعيات بالمغرب، كذلك، "فاعلا مبادرا ومنخرطا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية بأزيد من 4000 جمعية ضمنها 1300 في مجال الأمية الوظيفية وبميزانية تفوق 400 مليون درهم"، علاوة أنها "شريك في برامج دعم التمدرس واحتضان الطلبة ومكافحة الهدر المدرسي وخاصة في العالم القروي بغلاف مالي يفوق 500 مليون درهم".

وإذا كان الدعم العمومي الإجمالي للجمعيات يفوق عتبة 6 مليارات درهم و400 مليون، فإن مساهمتها، حسب الوزير المنتدب، في النموذج التنموي، "محدودة"، إذ قال: "رغم هذه الحيوية الدالة، فان المساهمة في إنتاج الثروة الوطنية ما تزال حد محدودة وتواجهها عدة معيقات وقيود، كما تفتقد للتثمين والاعتراف والمواكبة والتحفيز، وهو تكشفه معطيات الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط والتي تعتمد كأساس البحث الوطني للجمعيات لسنة 2008".

وفي هذا الصدد أوضح الخلفي، أن "إنتاجية الجمعيات غير الربحية تقدر بـ 4.8 مليار درهم في 2012 وانتقلت إلى 6.95 مليار درهم في 2016"، في حين "تقدر القيمة المُضافة بـ1.283 مليار درهم في 2012 وانتقلت إلى 1.8 مليار درهم في 2016"، أما "مجموع التعويضات والأجور المقدمة فبلغت 1.216 مليار درهم في 2012 وانتقلت إلى 1.7 مليار درهم في 2016".

وأضاف الخلفي في السياق ذاته، بأن موارد الجمعيات تبلغ 9.364 مليار درهم في 2012، وانتقلت إلى 10.023 مليار درهم في 2016"، وهي "معطيات رغم نسبيتها، معبرة ودالة، وتكشف عن مساهمة جد محدودة وضعيفة في الناتج الداخلي الخام (0.2%)، وبموارد محدودة لا تتجاوز 2% من الميزانية العامة للدولة بمجموع مرافقها ومؤسساتها".

الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أبدى استياءه من الضعف الشديد للتحفيزات الضريبية المقدمة للجمعيات، إذ "لا تتجاوز 186 مليون درهم ضمن غلاف مالي يفوق 33 مليار درهم مجموع قيمة الاستثناءات الضريبية بالمغرب"، مبرزا أن دور المجتمع المدني، "كقوة مشغلة يتسم بالهشاشة وعدم التثمين وغياب شبه كلي للحماية الاجتماعية".