الأسماء الأمازيغية والحسانية والعبرية وكل ما له صلة بالهوية المغربية ليست ممنوعة، وقرابة 800 ألف اسم لمواليد مغاربة يسجلون "وفق هذا المبدأ". هذا ما خلص إليه موقف المديرية العامة للجماعات المحلية، بعد الجدل الذي أثير حول "رفض" مصالح الحالة المدنية بعدد من المدن التصريح بقبول أسماء أمازيغية، مثل "ماسين، وسيمان، وسيليا".

في السياق، كشفت المديرية، اليوم الاثنين (16 أكتوبر)، عن نتائج التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وحاولت من خلال نتائجها المعلنة، "تكذيب اتهام مصالحها بممارسة الميز العنصري ضد الأمازيغ" خلال اختيار أسماء مواليدهم.

"الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط بكل حالة". كان هذا تبرير المديرية للحالات التي أثيرت مؤخرا حول "رفض" عدد من الأسماء الأمازيغية، وتابعت أن المشكل يكمن في "عدم استكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة. وتم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال، بعد ضبطها واستكمالها".

المديرية شددت في عرضها لنتائج تحرياتها، أن "الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن".

المصدر ذاته، وصف ما "يروج عن منع أسماء أمازيغية بعينها بالتهويل". كما قدمت التحريات أرقاماً تفيد بتسجيل ما بين 750 ألف و800 ألف ولادة بأسماء شخصية بمختلف المرجعيات المكونة للهوية المغربية، سواء كانت عربية أو أمازيغية أو حسانية كذا عبرية.

وذكرت المديرية بدورية صدرت عن وزارة الداخلية، يوم 9 أبريل 2010، ساهمت بحسب المصدر ذاته، في " رفع كل لبس أو غموض كان يلف هذا الموضوع". وأشارت إلى أن "اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت لقاءا خاصا بتاريخ 23 يناير 2014 لمناقشة مسطرة اختيار الأسماء الشخصية، حيث تم التأكيد من طرفها على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، و يقصد من ذلك، أن يكون الاسم سليم المعنى ولا يثير السخرية ولا يمس أو يخدش بالحياء، أو اسما قدحيا أو من شأنه أن يمس بالنظام المعتمد في الدولة أو بمقدساتها الوطنية".