وصف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان العفو الملكي على مجموعة من معتقلي حراك الريف وجرادة والمحكومين في قضايا الارهاب بـ"الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة".
وقال الرميد، في تدوينة له على "فيسبوك" اليوم الخميس إنه "في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية ، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم".
وأضاف " لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج "مصالحة" ، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع ، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو".
وتابع "كذلك ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل ،حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد".
وزاد الرميد "أملي أن يعي الجميع أهمية تهييئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء".
وبخصوص ملف ج جرادة، اعتبر الرميد أنه " أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت"، بحسبه.