يستعد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لتقديم المخطط التنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان للملك محمد السادس قبل نهاية الشهر الجاري.

وكشف مصدر مطلع من وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن الوزارة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع المخطط التنفيذي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد اجتماعات ماراطونية مع عدد من القطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة بالموضوع، مشيرا إلى أن تقديم الخطة للملك محمد السادس سيتم قبيل نهاية الشهر الجاري.

وكان الملك محمد السادس قد كلف مصطفى الرميد بإعداد مخطط تنفيذي للخطة، حاسما بذلك الخلاف الذي اندلع بين الرميد والأمانة العامة للحكومة، التي رفضت نشر الخطة في الجريدة الرسمية.

وجاء تدخل الملك، بعدما قاطع الرميد جلسات المجلس الحكومي لأسابيع احتجاجا على موقف الأمانة العامة للحكومة.

وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.

وتضمنت الخطة، التي شرع المغرب في إعدادها منذ 24 أبريل 2008 تفاعلا مع توصيات وخطة عمل مؤتمر فيينا المنعقد سنة 1993، إجراءات غير مسبوقة في مجال الحكامة الأمنية، والتي سيكون المغرب ملزما باعتمادها قبيل متم 2021.