وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه قد تم تنفيذ هذا التمرين الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يوليوز و8 غشت الجاري، وشمل عدة محطات وموانئ بحرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من بينها موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة وبني أنصار بمدينة الناظور، وتحددت أهدافه الإستراتيجية في توحيد الجهود وتنسيق مخططات العمل بين الدول والمنظمات المشاركة في مجال رصد ومكافحة حركية المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر خطوط الملاحة البحرية بمنطقة المتوسط.

وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى العملي والميداني، فقد ارتكزت النسخة الثانية من هذا التمرين على تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بأمن المنافذ الحدودية، خصوصا في المنطقة الفاصلة بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، فضلا عن تدعيم عمليات المراقبة الممنهجة للمسافرين والتدقيق في وثائق سفرهم بمجموعة من موانئ هذه المنطقة، وكذا توسيع عمليات المراقبة لتشمل سفن نقل الأشخاص والبضائع بالمنطقة البحرية المستهدفة، ثم تنشيط عملية استغلال قواعد البيانات المعلوماتية التي توفرها منظمة الأنتربول في هذا المجال.

وأشار البلاغ إلى أن العمليات المنجزة في إطار هذا التمرين قد مكنت من مراقبة وثائق سفر وهوية ما مجموعه 98 ألف و466 مسافرا عبر الخطوط البحرية الرابطة بين جنوب أوروبا وموانئ شمال المملكة، كما مكنت من إخضاع أكثر من 12 باخرة للربط القاري لعمليات مراقبة دقيقة، بشكل أسفر عن ضبط مجموعة من جوازات السفر التي كانت موضوع بلاغات بالسرقة أو إشعارات الاختفاء في ظروف مشكوك فيها سواء بالخارج أو بالمغرب.

وأكد المصدر أن هذا التمرين الدوري يؤشر على انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة التهديد الإرهابي والجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما يؤكد حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الرفع من جاهزية مصالح شرطة الحدود الوطنية، وتنسيق جهودها مع نظرائها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمنع الإرهابيين والمشتبه فيهم المتورطين في الجريمة المنظمة من كل ملاذ آمن ومن كل حركية محتملة عبر الحدود الوطنية.