أعلن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أثناء كلمَته في الحوار التفاعلي حول العدالة الانتقالية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن العدالة الانتقالية كلفت المغرب مبلغاً ماليا قدره 220 مليون دولارٍ أمريكي.

وأَفَادَ محمد الصبار، اليوم الجمعة، أنه تم الكشف عن مصير 805 حالاتِ وفاةٍ تتعلق بضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاستعمال غير المُتَنَاسِبِ للقوة العمومية، حسب ما جاء في عرضه الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه.

وأضاف الصبار، في كلمةٍ ألقاها عشية اليوم (الجمعة) أثناء انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تمَّ تحديد أماكن دفن 385 حالة، واستخراج رفات 185 متوفى.

كما بيَّن المتحدث ذاته، أنه فيما يخص جبر الأضرار الفردية، فقد بلغ عدد المستفيدين من التعويضات المالية أكثر من 27 ألف مستفيد، بمبلغ إجمالي قيمته حوالي 204 مليون دولار أمريكي، مبرزاً أن 1335 ضحيَّةً وذَوِي حقوقهم استفادوا من برامج الإدماج الاجتماعي، و540 حالة استفادت من تسوية الوضعية الإدارية والمالية، إضافةً إلى 18 ألف مستفيدٍ من التغطية الصحية.

وفي السِّياق نفسه، قال الصبار إنه تمت إعادة تأهيل مقابر تحتضن رُفَاتَ ضحايا الانتهاكات الجسيمة الماضية لحقوق الإنسان، في الدار البيضاء والناظور وأكدز ومكونة، وذلك في إطار برنامج حفظ الذاكرة والتاريخ والأرشيف.

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أوضح، كذلك، أنه في مجال جبر الأضرار الجماعية، استهدف البرنامج المتعلق بها 13 منطقة بالمغرب، مبينا أن المجلس تابع تفعيل 149 مشروعاً رَامَت تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وحفظ الذاكرة وتحسين شروط عيش السكان وتعزيز حقوق الطفل والمرأة، موضحاً أن المبلغ الإجمالي المخصص لهذا البرنامج بلغ حوالي 16 مليون دولار أمريكي.

وأشار الصبار، في كلمته، إلى أن أغلب التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة قد تمت دسترتها، وخاصة ما يتعلق بتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، معلناً أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيصدر تقريرا مفصلا يتطرق إلى الحصيلة المتعلقة بمسلسل العدالة الانتقالية في المغرب، وَسَيُزَوِّدُ مجلس حقوق الإنسان في جنيف بنسخة منه فور صدوره.