دعا نحو ألف فاعل سياسي صحراوي من جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، أمس الجمعة، الاتحاد الاروبي، الى تجديد الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المغرب، مبرزين انعكاسات هذين الاتفاقين على تنمية هاتين الجهتين، واستفادة سكانهما من الموارد الطبيعية.

الحاجة إلى الاتفاقين

أكد هؤلاء الفاعلون في عريضة موجهة الى مؤسسات الاتحاد الأروبي "من اقاليمنا الجنوبية، نحن السكان، في حاجة ونطالب بهذين الاتفاقين الدوليين الذين يسهمان في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في جهتينا، كما تم التاكيد على ذلك في التقرير الاخير للأمين العام للامم المتحدة في 26 مارس 2018، الذي أوضح ان الاستثمارات المغربية بالصحراء تواصلت، مرفوقة بتنفيذ او الاعلان عن العديد من المشاريع."

وقال الفاعلون الـ873 الموقعون على العريضة، وضمنهم رئيسا الجهتين، ونواب برلمانيين، وأعضاء الغرف المهنية، ومستشارين جماعيين وإقليميين وجهويين، من مختلف الاتجاهات السياسية" أن اتفاق الصيد والاتفاق الفلاحي الموقعين بين المملكة المغربية والاتحاد الاروبي، يعتبران في هذا الصدد مثالين ملموسين، ذلك أنهما يسهمان في تنمية قطاعي الصيد البحري، والفلاحة، بمشاركتنا وضمن احترام مصالحنا"، مشيرين إلى أن "الطرح الذي يزعم أن السكان المحليين المعنيين لا يستفيدون من اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي، هو طرح باطل ولاغ".

وبالفعل، يوضح موقعو العريضة، فإن التقديرات الأولية للآثار السوسيو - اقتصادية للدعم القطاعي مكنت من تحسين شروط عمل عشرات الآلاف من العمال في قطاعي الصيد البحري والفلاحة والأنشطة ذات الصلة بما في ذلك في الصحراء، وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في شتنبر 2017.

وحذروا من أن معارضة هذين الاتفاقين "سيعرض للخطر الآلاف من الأسر التي تعتمد ماليا على الأنشطة البحرية والفلاحية في الاقاليم الجنوبية".

وأضافوا أنه "تكريسا للاجماع الوطني الراسخ والدائم والمتجدد لكل مكونات الشعب المغربي، ومختلف الهيئات السياسية و المؤسسات التمثيلية لجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة - وادي الذهب، نحن البرلمانيون وأعضاء الغرف المهنية والمنتخبون الجماعيون والاقليميون والجهويون من كل الانتماءات السياسية، المنبثقة عن انتخابات حرة وشفافة وغير قابلة للجدل، لا نعترف إلا بالمغرب كممثل شرعي لمصالحنا وإرادتنا".

وأبرزوا أنه "منذ أن استكمل بلدنا وحدته الترابية باسترجاع أقاليمه الجنوبية، فانه يبذل جهودا كبيرة من أجل التنمية المستدامة. ان هذا التقدم الظاهر والملموس في أقاليمنا الجنوبية هو نتيجة لجهود بلادنا، وهذا ما جعل التنمية بشكل عام وفي مناطقنا على رأس الاولويات"، مشيرين إلى أن "مكاسب التزام بلادنا بتطوير أقاليمنا الجنوبية لا تحتاج الى اثبات"، وأن "الاقاليم الجنوبية هي الآن في مستوى أعلى من المعدل الوطني في ما يخص مؤشرات التنمية البشرية ".

77 مليار درهم

وذكروا بأن هذه الأقاليم ، تتوفر، منذ 2015، على نموذج تنموي جديد، تم لأجله تعبئة 77 مليار درهم والذي يتجسد من خلال مجموعة من المشاريع والأوراش تهم السياحة، والتشغيل، والبيئة، والثقافة، والصناعة التقليدية، والتعليم، والصحة، والتأهيل الحضري، والطرق، والماء، والطاقات المتجددة، والفلاحة، والنقل والصيد البحري.

وأعرب الصحراويون الموقعون على هذه العريضة عن أسفهم لأوضاع " مواطنيهم الذين يعيشون كسجناء في مخيمات تندوف، في الجزائر على بعد كيلومترات فقط من الأقاليم الجنوبية للمغرب، في ظروف مأساوية تتعارض ومبادئ القانون الدولي، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحويل ممنهج للمساعدات الإنسانية الدولية".

وأشاروا إلى أنه، ومنذ سنة 1986، واستجابة لنداء الوطن، عاد مجموعة من الأشخاص، الذين فروا من ظروف العيش اللاإنسانية التي تحط من الكرامة، إلى وطنهم الأم، مؤكدين أنه ومن أجل تنمية اقتصادها وظروف عيش الساكنة، "ترتبط بلادنا بعلاقات متعددة الأبعاد مع مختلف الشركاء من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية".

وأضافوا أنه "وطبقا للقانون والممارسات الدولية، وخاصة داخل الأمم المتحدة، فإن هذه الاتفاقات يتم التفاوض بشأنها باسم مغرب مستقل، يمارس سيادته على مجموع ترابه الوطني، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية التي تعد جزءا لا يتجزأ من وحدته الترابية".