قال راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن "الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة غلبت عليها قضايا نُذْرَةُ المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تَنَاولُهَا في أكثر من 1300 سؤالٍ شفوي وَجَّهَهَا أعضاءُ المجلسِ للحكومةِ التي أجابت عن أكثر من 300 سؤالٍ تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية كان منها 73 سؤالٍ آنيا".

وأضاف رئيس مجلس النواب في اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أنه "بالموازاة مع ذلك وَجَّهَ أعضاءُ المجلسِ للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبةٍ عن أكثر من 1400 سؤال".

وأورد أن المجلس "جردُ 222 تعهداً على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة. وقد فَعَّلْنا المساطرَ ذاتِ الصلة بهذه التعهدات بمراسلةِ الحكومة في شأن مآلاتها".

وأفاد أن "المجلس صادق على 19 نصاً منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون علماً - وهذا أمر أساسي - بأنّ ثَمَانية نصوص من حصيلةِ التشريعِ برسمِ الدورة، هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوقَ أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يتعلقُ بالسِّجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف، ونصوص حول سندات القرض، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي عدد من القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، وإضفاء الحكامة والعصرنة على ممارسة الإحسان العمومي وتنظيمه".

وأشار إلى أن "المصادقة على 95 في المائة من النصوص كان بالإجماع، مما يعكسُ وَحْدَةَ المكونات السياسية للمجلس في ما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد، ومِمَّا يعكسُ قوةَ وصلابة نَمُوذَجِنا المؤسساتي المبنى على التوافق".