يعود سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في حوار مطول مع أسبوعية "جون أفريك"، لتناول حصيلة حكومته في منتصف ولايتها، والخلافات داخل الأغلبية، لكنه يتطرق في الوقت نفسه، لعلاقته بالملك محمد السادس، ومرجعية حزب العدالة والتنمية، واحتمال تعديل الفصل 47 من الدستور.

ويؤكد العثماني أن الملك محمد السادس راض عن العمل الحكومي، مشددا على وجود تواصل دائم بينه وبين الملك، حيث يقول: "يحدث أن يتصل بي من أجل الحديث عن ملف محدد وإعطائي توجيهاته، كما يمكنني أن أستشيره من أجل الحصول على تعليماته حول موضوع ما".

ويضيف: "الحكومة التي أرأسها تتشرف بتوجيهات جلالته ودعمه المباشر، الذي كان حاسما في إطلاق العديد من الإصلاحات والإنجازات الرئيسية".

وعند سؤاله حول عدم حضور زوجته في الواجهة، مقارنة بزوجة سلفه عبد الإله بنكيران، يجيب العثماني: "زوجتي متكتمة، كما زوجة بنكيران، فقط هو كان يتحدث أكثر عن نبيلة، بينما لا أتحدث أبدا، تقريبا، عن زوجتي حليمة".

ويتصدى العثماني للقيام بتشخيص للمجتمع المغربي، الذي يرى أنه يجتاز مرحلة انتقالية صعبة بين التقليد والحداثة  قائلا: "لقد استطعنا تملك بعض مظاهر الحداثة وأخفقنا في جوانب أخرى"، موضحا "القيم التقليدية تنحل، بينما لم نتمكن من استبطان تلك التي يتوجب أن تتسق مع الحداثة، وهذا ليس خاصا بالمغرب".

ويقدم وصفته لتجاوز أمراض المجتمع، مؤكدا على ضرورة "تدعيم القيم الضرورية لإنجاح الانتقال إلى الحداثة مع احترام تقاليدنا وثقافتنا الخاصة".

وعندما يتحدث عن احتمال احتلال حزب العدالة والتنمية المركز الأول في انتخابات 2021 ومدى تراجع شعبيته، يؤكد العثماني بأنه لا توجد استطلاعات للرأي حول تطور شعبية الحزب، معتبرا أن الهيئة السياسية التي يرأسها تسعى إلى التواصل حول التدابير المتخذة والإنصات للانتظارات المستقبلية، مشددا على أن ذلك يؤكد شعبية الحزب ويطمئن حول دوره السياسي.

ويذهب إلى أن التفكير في الانتخابات المقبلة سيحدث في الوقت المناسب، معتبرا أن المهم بالنسبة للعدالة والتنمية هو تطبيق البرنامج الذي نال عبره ثقة الناخبين.

ويعود للتأكيد على أن العدالة والتنمية ليس حزبا إسلاميا، بل حزبا ذا  مرجعية إسلامية، قائلا: "ليس حزبا دينيا، بل حزب سياسي، ومن الممكن أن تخدمنا المرجعية الإسلامية ضمن حدود معينة".

وعندما سئل حول ما راج حول ضرورة تعديل الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تولي الحزب الأول في الانتخابات التشريعية مهمة تشكيل الحكومة، من أجل تفادي "بلوكاج" جديد في المستقبل، اعتبر أن الأمر يتعلق بنقاش غير ذي معنى.

ويضيف "لا يجب تغيير الدستور لأننا وجدنا في وضعية بلوكاج ناتجة عن ظروف سياسية" موضحا أن "المشكل ليس في الفصل 47، ولكن في نضح الطبقة السياسية وفي قبولها بقواعد الديمقراطية".