قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء عن بعد ، مع رؤساء الاحزار المميلة في البرلمان  مساء اليوم الأربعاء 27 يونيو،  إن التعبئة الشاملة للقوى الوطنية السياسية والنقابية والجمعوية ضرورية لإنجاح ما بعد 10 يونيو 2020 .

وشدد رئيس الحكومة على أن  تحسن الحالة الوبائية طفيف ويتم ببطء، وأملنا، يقول العثماني، أن "تتحسن الحالة الوبائية في الأيام المقبلة، ونكون أمام مؤشرات إيجابية تساعدنا في ما بعد 10 يونيو".

وبالنسبة للشق الاقتصادي، سجل رئيس الحكومة أن هناك متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي، سواء وطنيا أو دوليا، خصوصا على مستوى الشركاء الاقتصاديين، مبرزا توجه بلادنا نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على وجود تحولات مستمرة فيما يخص الأرقام والمؤشرات الاقتصادية عالميا، "ونحن لسنا جامدين، ويمكننا أن نطور مقترحاتنا فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، ولدينا المرونة الكاملة للتأقلم مع الجديد ومدارسة أي موقف اتخذه شركاؤنا الاقتصاديون والتفاعل معه من أجل تطوير مقارباتنا".

ولاحظ رئيس الحكومة أن التحكم في الحالة الوبائية وازاه نجاح على مستوى تموين السوق بمختلف المواد الضرورية، منوها بالقطاعات التي تعبأت لإنجاح هذا التحدي، الذي يعكس الاستراتيجية التي اتخذها المغرب منذ زمن بعيد.

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس الحكومة بنجاعة الصناعة الدوائية ببلادنا التي مكنت من تلبية جانب كبير من الحاجيات الدوائية ومن المستلزمات الطبية.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم عرضا في هذا الاجتماع مع قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان، أوضح من خلاله الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها لتدبير تداعيات الجائحة من جهة، ومن جهة ثانية قدم الخطوط العريضة لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني وإعداد مشروع قانون المالية التعديلي.