زعمت جماعة العدل والإحسان، أن ما وصفته بـ "تشميع" ثلاثة بيوت تعود ملكيتها لأعضاء، يعتبر "خطوة عدائية وانتقامية وغيرمبررة قانونيا". في المقابل، سبق وشدد مصدر رفيع من السلطات لـ"تيل كيل عربي"، أن "قرار إغلاق البيوت قانوني، ومرده تحويلها إلى أماكن للعبادة وعقد اجتماعات خارج القانون"، وبشكل يهدد مرتاديها جيرانها.
وعززت سلطات وزارة الداخلية محلياً، بكل من مدن الدار البيضاء والقنيطرة وانزكان روايتها بصور للبيوت (فيلات) التي أغلقت، وحسب الصور فإن هذه الأخيرة "خضعت لتغييرات على تصاميمها الهندسية، وشيدت داخلها أماكن للصلاة وقاعات للاجتماعات ومراحيض للوضوء".
من جهتها قالت الجماعة، في بيان لها، تلاه رئيس دائرتها السياسية عبد الواحد المتوكل، في ندوة صحفية اليوم الجمعة، بمنزل أمينها العام محمد عبادي، إن "البيوت الثلاثة التي تم تشميعها في كل من الدار البيضاء والقنيطرة وانزكان تنضاف إلى باقي البيوت المشمعة، وفي مقدمتها بيت الأمين العام للجماعة".
واعتبرت الجماعة أن ما وصفتها بـ"الحرب المعلنة عليها من طرف المخزن سببه تمسكها وانحيازها لقضايا الشعب واصطفافها إلى جانب القوى المناهضة للفساد الذي يحن أكثر من أي وقت مضى إلى الاستفراد بالثروة والسلطة".
لكن رد سلطات وزارة الداخلية، اعتبر أن "الأمر لا يتعلق باقتحام، ولم تشارك قوات الأمن في هذا التدخل لتطبيق القانون، من قام بذلك هي مصالح السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وكانت مرفقة بمفوضين قضائيين".
وقالت الجماعة في بيانها إن "تشميع" بيوت بعض أعضائها، بـ"دعوى تحويلها إلى أماكن للعبادة الغرض منه استفزازها وجرها إلى اتخاذ خطوات غير مفكر بها، لكنها لن تستفز ولن تنجر للعنف".
وتابعت أنها "تحرص على العمل في إطار القانون، ونبذ العنف والسرية، وإنها نجحت في دعم التدين الرشيد واستقرار البلاد وأصبحت ملاذا لفئة عريضة من المغاربة، خاصة الشباب رغم الحصار المضروب عليها".
السلطات، وحسب مصدر رفيع منها تحدث لـ"تيل كيل عربي"، رد على ما جاء على لسان الجماعة بالقول: "البيوت التي وضعت عليها الأقفال القانونية، لم تعد محلات للسكن، بل تحولت لأماكن عبادة وعقد اجتماعات خارج ما ينص عليه قانون الحريات العامة". وأضاف: "لا يمكن السماح بتحويل مقرات سكن لمساجد ليست تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا تغيير التصاميم دون أخد ترخيص من المصالح المختصة، فضلاً عن تحول هذه البيوت لمزارات وفضاءات لتنظيم أنشطة تزعج باقي السكان، وهناك شكايات بهذا الخصوص".
من جانبه، صرح فتح الله أرسلان، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، أن عدد البيوت "المشمعة" وصل إلى سبعة بيوت، أربعة منها كانت "مشمعة" منذ مدة.
وأضاف: "القانون يمنع إغلاق البيوت المأهولة، ومن حقنا أن نقيم اجتماعات خاصة داخل هذه البيوت، وأن نستضيف من نشاء".