حقق العمال المغاربة السابقون في شركة السكك الحديدية الفرنسية، والبالغ عددهم 848 شخصا، انتصارا قضائيا كبيرا بعد أن حكم القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء 31 يناير لصالحهم في الدعوى التي رفعوها ضد الشركة متهمين إياها بالتمييز.

وقال دفاعهم عقب الجلسة إنه "جرى اليوم تأكيد الحكم الابتدائي، فضلا عن الحصول عن تعويضات على الضرر المعنوي الذي حصل للعمال"، دون أن يجري تحديد المبالغ التي حكم بها الفضاء،

ويأمل هؤلاء "الشيبانيين" من قدماء المشتغلين في السكك الحديدية الفرنسية، كما يطلق عليهم، بتعويض قدره 600 مليون أورو عن سنوات عملهم، أي حوالي 700ألف أورو لكل واحد منهم، في ملفهم أمام محكمة الاستئناف بباريس. لكن وبحسب ما أفاد به محاميهم "كليلي دو ليسكين"، لوسائل الاعلام الفرنسية، فإنهم يحذوهم أمل كبير، لكن الأجواء لا تساعد على اعتقاد ذلك، لأن أطوار القضية طالت لعدة سنوات".

وكان القضاء الفرنسي، في مرحلة أولى من القضية، قد أدان في شتنبر من سنة 2015 الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتهم التمييز العنصري، وبلغت قيمة الأضرار والتعويضات الممنوحة للعمال والأجراء، ما قدره 170 مليون أورو.

الشركة الفرنسية قامت  بين سنتي 1970 و1983 بتوظيف مئات العمال عن طريق التعاقد، بسبب نقص العمال الذي عانت منه، آنذاك، لكنهم "لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل، بإزاء ما يستفيد منه العمال الأوروبيين".

وأثناء جلسات الحكم بمحكمة الاستئناف، نفىت إدارة الشركة الفرنسية أن تكون "تعاملت بشكل مختلف". وذكرت أن هؤلاء الموظفين "غير أكفاء"، ولم تكن لديهم "سوى فرصة ضعيفة ليتمكنوا من الاستفادة من الامتيازات القانونية، لكي يتدرجوا في وظائفهم للوصول إلى مناصب مهمة داخل الشركة"، بحسب دفاع الشركة أمام المحكمة.