قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في استئناف النيابة العامة، ضد قرار المحكمة بمتابعة الكويتي في حالة سراح إلى غاية يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.

وسبق وكشف مصدر موثوق من النيابة العامة، في حديث لـ"تيلكيل عربي"، أن "غرفة المشورة سوف تنظر في قرار الاستئناف عشية اليوم الاثنين، أو غداً صباحاً".

وأوضح المصدر ذاته، أن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، قرر شهر دجنبر الماضي تقديم المتهم الكويتي في حالة اعتقال، وهو نفس القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق، رغم تقديم دفاعه لتنازل من طرف أم القاصر على المتابعة القضائية.

وأضاف: "من اتخذ قرار المتابعة في حالة سراح هو قاضي الجلسة، وتنازل الأم لا يساوي شيئاً، لأن الوصي على القاصر هو القاضي، لذلك قررت النيابة العامة استئناف قرار تمتيعه بالسراح المؤقت".

وعن قرار إغلاق الحدود في وجه الكويتي المتهم، أفاد المصدر ذاته أن القاضي الذي ينظر في القضية هو من استصدر هذا القرار، وهو اجراء احترازي كي لا يغادر أرض الوطن قبل النظر في استئناف النيابة العامة.

كما صرح مصدر  قضائي رفيع لـ"تيلكيل عربي"، أنه سيتم فتح بحث في الموضوع.

وأضاف: "هذه القضية أثارت اهتمام قضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال القفز عليها هكذا".

وشدد المصدر القضائي الرفيع، على أن "الجرم الذي ارتكبه المواطني الكوتي في حق الطفلة جناية، ويجب البحث في حيثيات ومبررات اطلاق سراحه بكفالة".