توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.6٪ في عام 2021 ، بعد ركود بنسبة 7٪ خلال العام الماضي .
وقالت المندوبية في ميزانيتها التوقعية للعام 2021 إنه "يجب أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8٪ ، ويحدد المصدر نفسه أن هذا التطور يظهر زيادة طفيفة في التضخم ، مقاسة بالمؤشر الضمني للناتج المحلي الإجمالي ، بنسبة 1.1٪ بدلاً من 0.1-٪ في 2020.
"إن الآفاق الاقتصادية الوطنية لعام 2021 تستند إلى انتعاش الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بسبب الآمال التي ولدت من إطلاق حملات التطعيم ، والتي ينبغي أن تعزز فتح الحدود وتؤدي إلى استئناف ثقة الأسرة.
⁰qكما تأخذ هذه التوقعات الاقتصادية بعين الاعتبار الأحكام المعلنة في قانون المالية 2021 وتفترض تحقيق متوسط إنتاج للحبوب يبلغ 75 مليون قنطار خلال موسم 2020/2021 ".
بناءً على هذه الافتراضات ، ومع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الخاصة بالمحاسبة الأخرى والثروة الحيوانية والصيد البحري ، يجب أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة بنسبة 11٪ في عام 2021 ، بينما يجب أن تزيد قيمة القطاع الثانوي بمقدار 4.1٪ ، بعد ديناميكية متجددة بسبب تحسن الطلب الخارجي والداخلي.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يشهد القطاع الثالث زيادة طفيفة في معدل نموه بنسبة 3.4٪ في عام 2021 بدلاً من انخفاض بنسبة 6.8٪ في عام 2020.
ويفسر هذا الانتعاش بانتعاش بطيء وتدريجي في الأنشطة والخدمات ، لا سيما خدمات النقل والتجارة ، مدفوعة بالطلب المحلي بعد الآثار الإيجابية المتوقعة للتطعيم ضد Covid19.
ومع ذلك ، من المتوقع أن يستمر النشاط السياحي في المعاناة من آثار الأزمة.
ولتسريع تعافي قطاع السياحة ، يجب أن يستفيد من خطة الإنعاش التي يتم تنفيذها بموجب عقد الإنعاش 2020- 2022.
من جانبه ، من المفترض أن يشهد سوق العمل انخفاضًا طفيفًا في معدل البطالة ، والذي سيكون بنسبة 11.1٪ بدلاً من 12.8٪ في 2020