وزعت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بورزازات 7 سنوات و شهر على 12 متهما، منها سنة وشهر موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين في حالة سراح، على خلفية فض اعتصام "سد تودغى" (تينغير) في جلسة مداولاتها العلنية اليوم الاثنين.

وقضت نفس الغرفة الجنحية التلبسية في حق زايد تاقريوت الكاتب العام لنقابة الوطنية لفلاحين الصغار بسنة حبسا نافذة، كما قضت بعشرة أشهر حبسا نافذة لكل واحد من المتهمين الستة المعتقلين، وخمسة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل واحد من الخمسة المتابعين في حالة سراح.

ويتابع المتهمون الأحد عشر، ستة منهم في حالة اعتقال، بتهم تتراوح ما بين "المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم".

ورفضت الغرفة الجنحية تمتيع المتهمين الستة، خلال مراحل محاكمتهم، والموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسراح المؤقت، على الرغم من الدفوعات الشكلية والجوهرية والضمانات التي تقدم بها دفاعهم لهيئة المحكمة خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وتعود وقائع القضية لبداية شهر يناير الماضي، حينما تدخلت القوات العمومية لفض اعتصام أهالي منطقة "تامتتوشت"، إثر احتجاج الأهالي على التحديد الإداري وعلى تنفيذ مسطرة نزع الملكية لإقامة سد تودغى.

وعزت سلطات تينغير، وفق بلاغ صدر عنها، هذا التدخل إلى حماية الأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة، وبعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية والحوار، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا أحيلوا على العدالة".

وتابع بلاغ السلطات أنه تم "الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة للماء، ودوره في الوقاية من الفيضانات، وفق لغة بلاغ سلطات عمالة تينغير المشتكية.